بنكيران يرد على النقابات: نحن لا تتخوف من الاستفزازات ومسيرة يوم الاحد ذات طبيعة سياسية

في الوقت الذي تتشبث فيه النقابات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل، ردّ عليها عبد الاله بنكيران بالقول ان حكومته "لا تتخوف من الاستفزازات.."

وقال بنكيران، في كلمة له خلال اجتماع للحكومة المغربية امس الخميس، "يكفي من اتهام الحكومة بالحق والباطل، وأظن أن الحق قليل في اتهام الحكومة، والباطل كثير. والذين يبنون اتهاماتهم على الباطل لن يربحوا شيئا، ومنهج هذه الحكومة أنها تقوم بعملها ولا تتخوف من الاستفزازات".

إلى ذلك اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، المسيرة المتوقعة يوم الأحد بالدار البيضاء، مسيرة سياسية، حيث قال، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة المغربية، إن "الحكومة تعتبر هذه المسيرة ذات طبيعة سياسية"، مؤكدا أن بلاده "قطعت أشواطا معتربة في مجال الحريات النقابية".

وذكر وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الحكومة تلقت في وقت سابق مذكرة من النقابات الداعية لهذه المسيرة "عبرت فيها عن مطالبها، و تعاملت معها الحكومة بوضوح ومسؤولية وعملت على بلورة أجوبة واقعية لها، المذكرة تضمنت مطالب كثيرة بعضها غير واقعي"، مضيفا أن الحكومة "تعتبر الحوار الاجتماعي آلية أساسية للنهوض بالتحديات التي تواجه بلادنا".

يشار إلى ان النقابات الثلاث كانت قد دعت، يوم 11 مارس الماضي، إلى التظاهر يوم الأحد 6 أبريل الجاري بالدار البيضاء احتجاجا على ما وصفته ب"السياسات اللاشعبية" لحكومة بنكيران وتماطلها في الرد على مطالبها.

وطالبت النقابات، في المذكرة المطلبية التي قدمتها إلى رئيس الحكومة، بتنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بتحسين الأجور والدخل بالزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى احترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية، بما فيها حق الإضراب.

وألحت المركزيات النقابية الثلاث في مذكرتها على تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، حفاظا على القوة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، والزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين، ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسينها، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقية والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية البلديات..