وجهت اللجنة المشتركة للمركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، أمس الخميس، إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، المذكرة المشتركة والتي تضمنت التذكير بمجموعة من المطالب الأسياسية، التي سبق أن راسلت النقابات الحكومة بشأنها. وجاءت الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية في مقدمة هذه المطالب، حسب ما ورد في المذكرة التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، إذ أكدت النقابات على تنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وطالبت بتحسين الأجور والدخل بالزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، والزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين، ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، إلى جانب مجموعة من المطالب التي تهم هذا الجانب. كما طالبت ب"إرساء مفاوضة جماعية حقيقية تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني، كما تنص على ذلك مدونة الشغل ... من المادة 92 حتى المادة 100، وإخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القوانين والمال العام وحقوق العمال، وتوفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء المتضررين، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإحداث تأمين إجباري يمكنهم من مستحقاتهم في حالة الإفلاس...". كما تطرقت إلى جوانب أخرى وهي الحريات، والمطالب الفئوية، والحماية الاجتماعية. وخاطبت النقابات رئيس الحكومة بالقول "لقد تعهدتم في أول لقاء جمعكم بالمركزيات النقابية، بأن تتفاوضوا كحكومة معها حول كل القرارات والإجراءات التي تهم الطبقة العاملة المغربية، والتزمتم بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011. وما يثير الاستغراب، ويدعو للقلق، أن اللقاءات النادرة التي جمعت منظماتنا النقابية برئاسة الحكومة كانت بدون جدوى، وافتقدت المصداقية، وغلب عليها الطابع الشكلي، ولم ترق إلى مستوى الحوار الاجتماعي الممأسس، والمفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة تكون لها قوة القانون". وذكرت النقابات أن الهدف الرئيسي من هذه المذكرة المشتركة يكمن في تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وفي مطالبتها بفتح تفاوض جماعي فوري وجاد ومسؤول، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية، على غرار ما جرى مع الحكومات السابقة في شأن ملفات كبرى، ونخص بالذكر هنا مدونة الشغل، ومدونة التغطية الصحية، واتفاق 26 أبريل 2011. وأكدت أن تردي الأوضاع الاجتماعية بلغ حدودا لا تطاق، ودرجة الاحتقان الاجتماعي أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات، ومحفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى أن "الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تدعو رئاسة الحكومة لتحمل مسؤوليتها وفتح مفاوضات حقيقية دون تأخير، على أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس 2014".
