نافي بيلاي: المغرب شهد انتقالا مهما ووضع معايير رفيعة بفضل قوانينه ودستوره

أكدت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان اليوم الخميس بالرباط أن "المغرب شهد انتقالا مهما ووضع معايير رفيعة بفضل قوانينه ودستوره" الذي ينص على سمو المعاهدات الدولية.

وسجلت بيلاي في ندوة صحافية عقدتها في نهاية زيارتها للمغرب أنه منذ آخر زيارة قام بها مفوض سامي لحقوق الإنسان قبل 13 عاما "حقق المغرب تقدما واضحا في اتجاه النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل أفضل"، وهو التقدم الذي كانت انطلاقته مع إحداث هيئة الانصاف والمصالحة سنة 2004 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.

كما عبرت بيلاي عن ارتياحها لتعزيز عدد من المؤسسات الوطنية المستقلة وخصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي وصفتها ب "بتطور يستحق التقدير" ووجود مجتمع مدني " نشيط".

غير أن بيلاي سجلت في المقابل أن عدد ا من الإصلاحات الرئيسية ، بما في ذلك الترسانة القانونية لتي ستمكن من تجسيد الحقوق التي نص عليها الدستور" تبقى معلقة سواء داخل الجهاز التنفيذي أو السلطة التشريعية ". وأضافت في هذا السياق أنه "مازال يتعين أن تخرج العديد من أنواع الحماية التي وعد بها الدستور إلى حيز الوجود " .

وفي ما يتعلق بتبني المغرب لسياسة جديدة للهجرة وإطلاق عملية واسعة لتسوية أوضاع مهاجرين يقيمون بطريقة غير شرعية بالمملكة، حرصت بيلاي على الإشادة ب" الإصلاحات التي تم القيام بها في مجال استقبال المهاجرين "، مشيرة إلى أنها نوهت علانية بهذه المبادرة الملكية خلال زيارتها لعدد من العواصم الأوروبية .

كما رحبت بتفاعل المغرب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث قبلت المملكة 140 توصية من أصل 148 توصية وهو ما يمثل "نموذجا جيدا"لباقي بلدان المنطقة.

وبخصوص الحق في التظاهر، قالت بيلاي إنها "سرت عندما علمت بأن المظاهرات السلمية يمكن أن تنظم في المغرب"، مضيفة أنها اقترحت خلال محادثاتها مع السلطات المغربية تنظيم دورات تكوينية لفائدة عناصر القوات العمومية من أجل " تحسيسهم بشكل أفضل بشأن القيام بمهمتهم الأساسية وهي حماية المواطنين ".

وفي معرض تناولها لقضية التعذيب، أكدت المفوضة السامية لحقوق الانسان أن المسؤولين المغاربة الذين التقتهم أكدوا لها أن "التعذيب لا يمثل سياسة دولة وأن هناك حاجة لبعض الوقت حتى يتم القضاء على العادات السيئة. وقد تم في هذا الصدد اقتراح إجراءات من قبيل المراقبة بالكاميرات في مفوضيات الأمن وتكوين العناصر الأمنية".

وقالت بيلاي إنها " لمست إرادة سياسية على أعلى مستوى لمواصلة الجهود الرامية لإرساء قواعد صلبة وصارمة لحقوق الإنسان من أجل المجتمع المغربي" وهي الإرادة التي تم التعبير عنها بوضوح ، تضيف المسؤولة الأممية ، خلال الاستقبال الذي خصها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخلال المباحثات التي أجرتها مع العديد من المسؤولين المغاربة خلال زيارة العمل التي قامت بها للمملكة .

فخلال الاستقبال الملكي تقول نافي بيلاي " تكون لدي انطباع راسخ بأن العاهل المغربي عازم بقوة على إنجاز الإصلاحات التي تم إطلاقها " .

وشددت المسؤولة الأممية في هذا السياق على ضرورة تكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان في كل مؤسسات الدولة (...)وخصوصا لدى القوات العمومية المكلفة بتطبيق القانون ومستخدمي السجون وموظفي الإدارات على المستوى الوطني و الجهوي والمحلي.