خطير: حكومة بنكيران ستصادق قريبا على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتخفيض قيمة المعاش

افادت بعض المصادر الصحفية احتمال تضمين جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، الذي سينعقد يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، مناقشة والمصادقة على إصلاح نظام التقاعد بالمغرب وخصوصا الصندوق المغربي للتقاعد.

وحسب ذات المصادر، فان هذا الإصلاح سيشمل رفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة ابتداء من الشروع في تطبيق مقتضيات هذا الإصلاح، وتمديد رفع سن التقاعد 6 أشهر كل سنة بهدف بلوغ 65 سنة.

كما سيعتمد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل، تضيف ذات المصادر، كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر كما هو الحال حاليا، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5% المعتمدة حاليا إلى 2% والرفع من نسبة المساهمة من 24 % إلى 30% واعتماد الرسملة عوض مبدأ التوزيع كحق مكتسب.

ويرى المتتبعون للشأن الإداري في هذا الإجراء أنه سيؤدي إلى تقليص أجرة المعاش بنسبة 30% على ما هي عليه حاليا..

خيار الحكومة نهج هذا الحل ينم عن افتقادها لأفق تفكير مبدع وخلاق من شانه ان يبدع في إيجاد حلول قمينة بمواجهة الازمة التي تعيشها صناديق التقاعد دون المس بمعاشات المتقاعدين والتأثير على صحتهم عن طريق رفع سن استفادتهم من هذه الراحة المستحقة إلى 65 سنة..

ويرى المتتبعون للشأن السياسي والاقتصادي بالبلاد ان هذه الحلول السهلة التي لجأت إليها الحكومة تبرز بالملموس ان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ومعه باقي الحلفاء برهنوا مرة أخرى بأنهم لا يمتلكون أي برنامج بديل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالنظر إلى ان هذه الاجراءات التي اعتمدتها في مواجهة ازمة صناديق التقاعد، هي حلول يعرفها الجميع وسبق للحكومات السابقة، وخاصة تلك الاكثر ليبرالية من حكومة بنكيران، ان فكرت فيها إلا انها لم تجرؤ على اللجوء إليها لأنها تضر بالمتقاعدين وتؤثر على وضعهم الاجتماعي وتضرب في العمق قدرتهم الشرائية والصحية..

ومن غير المستبعد ان تتراجع حكومة الاسلاميين على هذه الحلول السهلة التي اهتدت إليها، وظنت انها مكتشفتها دون الحكومات السابقة، وذلك بالنظر إلى الاجراءات "الاشعبية" التي اتخذتها منذ اعتلائها صهوة تدبير الشأن العام، كما هو الشأن بالنسبة للزيادة في الوقود ونظام المقايسة وكذا مراجعة نظام المقاصة والزيادات المتتالية في اثمان الحليب ومشتقاته، والتي تبرأت منها الحكومة وتنصلت من مسؤوليتها فيها، دون ان تقوم بواجبها في حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي..



يشار ان المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، ترفض أي مساس بمصالح الموظفين والأجراء، خلال تنفيذ مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، كما تعتبر ان مقترحات الحكومة في هذا الإطار مساس بمكتسبات المتقاعدين وحقوقهم..

وعبرت المركزيات الثلاث، غير ما مرة، وفي بلاغات سابقة، عن رفضها للقرارات الحكومية في هذا الشأن حيث اعتبرت هذه القرارات "معادية للطبقة العاملة"، كما اعتبرت ان" قرارات الحكومة الانفرادية" الخاصة بأنظمة التقاعد تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء أن "يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل".