الجمعيات الحقوقية سكتت عن حق الضابط المختاري في الحياة

أثناء قيام المصالح الأمنية بمدينة الخميسات بمحاولة إيقاف ميلود بلغالي، المبحوث عنه من أجل السرقة، قام هذا الأخير بمباغتة مفتش الشرطة أحمد المختاري، بفأس معدة للنقش على مستوى الكتف الأيمن، وقد نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى الإقليمي ومنه إلى مستشفى بن سينا حيث فارق الحياة يوم العاشر من الشهر الجاري يوما واحدا بعد الواقعة، وتم إلقاء القبض على الجاني الذي أجرت معه مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع.

المثير في الأمر هو ان بضعة وسائل إعلام ومواقع رقمية هي التي تناولت الموضوع، لكن لوحظ صمت مريب للجمعيات الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لا تترك شاذة ولا فاذة إلا وتطرقت إليها. غير أن الحقوق التي يدافع عنها هؤلاء هي الحقوق التي تنتج عنها الفوضى، فسوف نسمع (ربما) غدا من يصدر البيانات التي تندد بطريقة اعتقال الجاني.

لكننا نريد أن نسائل هاته الجمعيات التي تزعم جميعها أنها تعتمد المعايير الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان، أليس الحق في الحياة أسمى حق من حقوق الإنسان؟ أليست حياة الضابط المذكور أغلى من أي حق آخر؟ أم أن رجل الأمن كائن غريب ولا يدخل في اهتمامات جمعيات الابتزاز الحقوقي؟

وهذا يبين أن هذه الجمعيات ليست مهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان وهي حقوق لا يمكن توزيعها وتشتيتها، ولكنها منظمات هدفها الأساسي هو البحث عن الدعم الخارجي وابتزاز الدولة المغربية ناهيك عن مغازلة أعداء المغرب أينما وجدوا.