التوقيع بالرباط على اتفاقية بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وقع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ومديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هيلداغارد غاسيك، اليوم الأربعاء بالرباط على اتفاقية المقر بين المغرب والبنك.


وقال بوسعيد، في كلمة خلال حفل التوقيع، إن هذا الاتفاق، الذي يأتي بعد التحاق المغرب في نونبر 2013 بوضع "بلد عمليات" البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "يمثل منعطفا حاسما في علاقات بلادنا مع هذه المؤسسة".


وأكد أن التوقيع على الاتفاقية "يعكس إرادة الطرفين لتعزيز تعاونهما في مختلف المجالات ويشكل رافعة لتقوية انخراط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل مختلف القطاعات ذات الأولوية بالمغرب".


وأعرب بوسعيد مجددا، في هذا الإطار، عن الأمل في أن يتم ، وفي أقرب الآجال، وضع "استراتيجية البلاد" بين المملكة والبنك، والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية للمملكة، العضو المؤسس للبنك.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محورين محددين، هما تعزيز الجهوية، وتطوير البنيات التحتية، ودعم المقاولة والاستثمار، وكذا النهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، داعيا البنك إلى المساهمة في الدينامية التي يشهدها القطاع الخاص بالمغرب، من خلال "آليات تمويلية جديدة ودعم تقني ملائم".

من جهتها، أشارت هيلداغارد غاسيك إلى أن هذه الاتفاقية "ستمكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من استغلال جميع وسائله قصد إرساء الاستراتيجية الخاصة بالمغرب، والتي يتم العمل على إعدادها بشكل مشترك، وينتظر أن يصادق عليها مجلس إدارة البنك قبل نهاية السنة الجارية".


يذكر أن الشراكة بين المغرب والبنك كانت قد انطلقت سنة 1991، تاريخ إنشاء البنك، وأخذت زخما كبيرا سنة 2011، بعد أن أعرب المغرب عن الأمل في أن يصبح بلدا لعمليات البنك.


ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للأبناك ولمختلف القطاعات النشيطة اعتمادات لتمويل مشاريعها. كما يوفر الدعم للمقاولات ذات الرساميل العمومية.


وتتراوح مبالغ استثماراته بين خمسة و230 مليون أورو. ويقدم البنك، على وجه الخصوص، قروضا وضمانات وآليات وتمويل المبادلات التجارية.