حصل البنك المغربي للتجارة الخارجية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قرض، بقيمة 75 مليون دولار(حوالي 70 مليار سنتيم)، لمساعدة المقاولات المغربية، للانخراط بشكل أوسع في التجارة الدولية، ما سيمكنها من نمو أسرع والإسهام في التنمية الاقتصادية للبلاد. وتبلغ القيمة المالية لهذه الاتفاقية 75 مليون دولار، وتستهدف دعم المعاملات التجارية الدولية والإقليمية، داخل مدة تصل إلى ثلاث سنوات و12 شهرا. ويشكل هذا المشروع الالتزام الثالث للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع المصرفي المغربي، وأكبر صفقة حتى الآن. فهي تعتبر امتدادا لبرنامج «تيسير التجارة»، الذي سيدعم أنشطة البنك المغربي للتجارة الخارجية، فيما يخص الاستيراد والتصدير، من خلال تسهيل توزيع السلع المستوردة والمساهمة في النمو الإجمالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيضع البنك الأوربي جميع الضمانات، لتسهيل التعاملات التجارية الدولية، وتسريع عمليات انتقاء البرامج التي تحظى بتمويلات هذه المؤسسة البنكية، كما أن البنك المغربي للتجارة الخارجية، سيستفيد من برنامج «تيسير التجارة»، الذي يشمل شبكة التمويل التجاري، وتحويل المهارات التقنية، كما سيسمح للبنك المغربي، بتمديد الآجال النهائية لمنتوجاته التجارية المالية، وفتح فرص جديدة لتطوير التمويلات التجارية، مع الدول المنتمية للبنك الأوربي لإعادة التعمير والتنمية. وقال لوران شابريه، مدير البنك الأوربي للتعمير والتنمية بالمغرب: «نحن جد سعداء بالتوقيع اليوم على مشروعنا الأول مع البنك المغربي للتجارة الخارجية. وهذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 75 مليون دولار، ستستجيب لأهداف البنك الأوربي للتعمير والتنمية، وأيضا لأهداف البنك المغربي للتجارة الخارجية، من أجل تعزيز نمو الاقتصاد المغربي، وذلك من خلال استهداف المقاولات المحلية الصغرى والمتوسطة، على الخصوص. كما أن البنك الأوربي سيضع رهن إشارة المغرب المساعدة التقنية والآليات المتوفرة، والتي تشمل التمويل التجاري، وبرنامج التعليم الإلكتروني. من جهته، أكد محمد أكومي، المدير العام المنتدب المكلف بالأنشطة الدولية بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، بأن هذه الاتفاقية من أجل تمويل المعاملات التجارية بين البنك الأوربي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، خطوة جديدة، ومهمة، في إطار العلاقات التي تجمع بين المؤسستين، كما أنها ستؤدي إلى تعاون في مجالات أخرى، مثل الفعالية الطاقية، والمنتجات المرتبطة بها. كما ستعزز هذه الاتفاقية وضع البنك المغربي للتجارة الخارجية، كمؤسسة رائدة في تمويل أنشطة التجارة الخارجية المغربية، كما أنها تشكل دليلا مهما على الثقة التي يحظى بها البنك المغربي للتجارة الخارجية، والقطاع البنكي والمصرفي المغربي عموما، من طرف هذه المؤسسة الأوربية المتميزة
