نيويورك: عمر هلال يؤكد ان المغرب يعتمد مقاربة مندمجة لمكافحة الإرهاب

أكد سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الاثنين بنيويورك، أن المغرب يعتمد مقاربة مندمجة لمكافحة الإرهاب، تقوم على تعزيز الحكامة الأمنية، ومحاربة الفقر، والنهوض بالقيم الدينية.

وقال هلال، في جلسة نقاش عمومية بمجلس الأمن، إن "المغرب يعتمد مقاربة مندمجة لمكافحة الإرهاب ترتكز على الانسجام والتكامل بين ثلاث ركائز، تتمثل في تعزيز الحكامة الأمنية، ومحاربة الفقر والتهميش والتفاوتات الاجتماعية، والنهوض بالقيم الدينية".

وجرت هذه الجلسة حول "التنمية الشاملة من أجل حفظ السلام والأمن الدوليين"، المنظمة بمبادرة من الشيلي التي تؤمن الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، بحضور الرئيسة الشيلية، ميشيل باشليت، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والعديد من وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأكد السفير أن المغرب يظل مقتنعا أن المقاربة الأمنية، التي تعد عنصرا رئيسيا لمكافحة الإرهاب، لا يمكن أن تواجه لوحدها بشكل فعال تنامي التطرف والإرهاب، مضيفا أنه ينبغي تعزيزها بتدابير للاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتربية الدينية والمدنية الملائمة.

واعتبر، في هذا الصدد، أن التعاون الإقليمي والدولي على جميع المستويات يكتسي أهمية قصوى من أجل القيام بعمل فعال ضد الإرهاب والتصدي لأسبابه العميقة.

وأضاف أن الحكامة الوطنية لإقرار السلام والأمن، والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان لا يمكن أن تتكلل بالنجاح إذا لم يتم تعزيزها بحكامة دولية عادلة، تستجيب لمصالح البلدان النامية وتحترم الخيارات السياسية والاقتصادية، لأن هذه الخيارات تذهب في صالح الساكنة، وترتكز على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال إن التعاون والتضامن الدولي وتنسيق جهود الدول تعد عناصر هامة من أجل تحقيق أهداف التنمية والسلام والأمن.

وأشار، في هذا السياق، إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس خلال الدورة ال 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد خلاله صاحب الجلالة على أن "العالم اليوم في مفترق الطرق. فإما أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الدول النامية، لتحقيق تقدمها، وضمان الامن والاستقرار بمناطقها، وإما أننا سنتحمل جميعا، عواقب تزايد نزوعات التطرف والعنف والارهاب، التي يغذيها الشعور بالظلم والاقصاء، والتي لن يسلم منها أي مكان في العالم".

لذلك، بالنسبة لهلال، فإن "التعاون والتوافق" بين البلدان على المستوى الإقليمي أصبح "آلية قوية" لتضافر الجهود من أجل استجابة أفضل لتحديات التنمية والسلام والأمن على الصعيد الإقليمي.

وأضاف أن التعاون الإقليمي يضطلع ب"دور رئيسي" في تنسيق السياسات سواء كانت على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني بهدف التوصل إلى أفضل النتائج في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرخاء المشترك، والنهوض بالعلاقات السلمية بين البلدان، ومحاربة كل ما يهدد السلام والأمن، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي.

وخلص إلى التأكيد على "ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة ومنسجمة لتحقيق الأهداف النبيلة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، والتي تضع العنصر البشري في صلب انشغالاتها".