حكومة بنكيران تستعد لتبني مشروع قانون الهيئة الوطنية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

يستعد مجلس الحكومة المغربية الخميس المقبل لتبني مشروع قانون تنظيمي ينص على احداث هيئة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد طول انتظار، حسبما أفادت وزير الأسرة المغربية الخميس خلال ندوة دولية.

وقالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال ندوة عقدت اليوم الجمعة بين الخارجية المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، "أبشركم أن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيتم تقديمه الخميس المقبل في مجلس الحكومة".

وينص الدستور المغربي في فصله 19 على ان "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".

ويتم تحقيق هذا الهدف حسب نص الدستور على مسؤولية الدولة عبر احداث "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" والتي نشر مشروع قانونها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية.

وسبق للمغرب أن التزم ضمن برنامج الألفية الإنمائي الذي يتضمن ثماني نقاط من أهمها مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء المغربيات.

كما انخرط المغرب حسبما تمت مناقشته خلال لقاء الجمعة حول حقوق المرأة المغربية بعد 20 عاما من خطة عمل بكين +20 ، في أجندة ما بعد 2015 للامم المتحدة التي وضعها الأمين العام لاستكمال أهداف الألفية الإنمائية.

وبحسب آخر أرقام "المندوبية السامية للتخطيط" فإنه "رغم التحسن الملموس في تقليص الفوارق بين الجنسين, لا زالت 45,7% من النساء تعاني من الأمية ومستويات عدم النشاط والبطالة،, بشكل أكبر بكثير مقارنة بما يعرفه الرجال".

واضافت المندوبية في تقريرها انه "رغم جهودها في الحصول على دبلوم، تعاني (المرأة) من البطالة مرتين أكثر من الرجل (...) فضلا عن أن لديها أجرا متوسطا أقل ب26% مقارنة به" ورغم أنها تمثل "33,6% من المأجورين في المغرب فإنها لا تستفيد سوى من 20,9 بالمئة من كتلة الأجور".

ويبرز ضعف إدماج النساء في المجال الاقتصادي من خلال طبيعة عملهن المتسم بالعمل المنزلي والعمل بدون أجر، حيث "تؤدي النساء معظم العمل المنزلي (92%)، في حين لا تمثل حصتهن في الحجم الإجمالي للعمل المهني سوى 21%", حسب المصدر نفسه.

أما التعليم ف"لا زالت نسبة الأمية لدى النساء القرويات جد مرتفعة، بنسبة 52,6% سنة 2012" كما "يطال العنف 62,8% من النساء اللائي تعتبر وضعيتهن هشة للغاية".

واعتبرت المندوبية ان الاستفادة غير المتكافئة من نظام التعليم والتكوين في المغرب "سبب أساسي في التمييز بنسبة 31,3%"، موضحة ان "زيادة عدد سنوات التمدرس بسنة واحدة تمكن من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي ب13,7% في المتوسط".