ملاحظات حول تراجع الخطاب و الممارسة و الانجاز الذي يخص قضايا المغربيات في عهد حكومة بنكيران

تقف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في اليوم الوطني للمرأة المغربية على الإنجازات التي تحققت في مجال مأسسة المساواة ومدى التزام الحكومة والقطاعات بأجندة البرامج والخطط التي تم الإعلان عنها، "لتسجل بقلق كبير بطء شديدا في الأداء وتراجعات على مستوى الخطاب والممارسة، في وقت كان من المفترض فيه مع دسترة المساواة وحظر التمييز المضي قدما نحو تحقيق العديد من المكتسبات لضمان فعلية الحقوق الانسانية للنساء والنفاذ إليها".
وتسجل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في هذا الاطار، الملاحظات التالية:
تبني مسؤولين حكوميين لخطاب تمييزي ذكوري وإصرارهم على تمريره في خرق سافر لحقوق النساء المنصوص عليها في الدستور.
التراجع عن التدابير الإيجابية التي تتضمنها التشريعات الوطنية ضمانا لقانونيتها وإلزامياتها كما حدث في قرار المجلس الدستوري المتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، الخاص بحذف المقتضى المتعلق بتمثيلية النساء في المحكمة الدستورية.
التعثر الواضح في استصدار العديد من القوانين (القانون الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،...) وفي مراجعة المقتضيات التمييزية لتشريعات وقوانين أخرى (القانون الجنائي؛ قانون المسطرة الجنائية؛ مدونة الأسرة؛ مدونة الشغل؛ قانون العمال المنزليين...) والتماطل في المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو.
غياب الوصول إلى المعلومة والتعتيم الشديد في النفاذ إليها وغياب المقاربة التشاركية مما ينعكس سلبا على المشاريع والمبادرات الحكومية التي لا تستفيد في الغالب من التراكمات التي تم تحقيقها ولا من القوة الاقتراحية لجمعيات المجتمع المدني، التي ما فتئ الدستور ينص على دورها وضرورة إشراكها في وضع وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ضعف تملك مقاربة النوع الاجتماعي وإدماجها في السياسات العمومية بشكل عام والتفاوت الكبير بين أهداف ومؤشرات الخطة الوطنية للمساواة وأثرها على الحاجيات العملية والمصالح الإستراتيجية للنساء.
و اذ تسجل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هذه الملاحظات بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، وبمناسبة استعداد العالم لتقييم بيجين + 20 واستشراف ما بعد أهداف الألفية الإنمائية، تحذر من كون اختيارات كهاته للمسؤولين الحكوميين لا يمكنها إلا أن تؤدي بالمغرب إلى الطريق المسدود، وتسائل الحكومة وتطالبها بالتسريع ب:
- إخراج كل من قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون مكافحة العنف ضد النساء.
- المصادقة على القانون الخاص بالانضمام للبروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
- مراجعة كافة المقتضيات التمييزية في التشريعات والقوانين وملاءمة باقي النصوص مع النص الدستوري والتزامات المغرب الدولية سواء تلك المتعلقة بالنهوض بحقوق النساء أو المتعلقة بالحريات العامة أو الفردية (القانون الخاص بالصحافة والحق في المعلومة...) والتراجع عن منطق التضييق المفروض على الفعل الحقوقي في مغرب دستور 2011.
- تبني المقاربة التشاركية وإطلاع الأطراف المعنية بمستوى التقدم في الإنجازات وضمان الحق في المعلومة لمختلف المتدخلين في الخطة الوطنية للمساواة وفي كافة السياسات العمومية.