المغرب يدين انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف ويدعو إلى رفع الحصار المفروض على الساكنة

أدان المغرب، أمس الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق وحريات ساكنة مخيمات تندوف، مجددا الدعوة لإحصاء السكان ورفع الحصار المفروض عليهم.

وأثارت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان بحنيف، الانتباه إلى الوضعية المأساوية لساكنة المخيمات بسبب انتهاك حقوقهم وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لهم.

وأضافت أن تحويل المساعدات كشفه تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي، فضلا عن تقارير دولية أخرى.

وجددت الوزيرة الدعوة بهذه المناسبة لرفع الحصار عن ساكنة مخيمات تندوف، وحماية حقوقهم الأساسية وحرياتهم الفردية، في أفق عودتهم إلى الوطن الأم، المغرب.

كما ناشدت المجتمع الدولي التدخل لدفع البلد المضيف إلى تسهيل مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كي تتمكن من إجراء إحصاء شامل وشفاف لساكنة المخيمات.

وأشارت بوعيدة إلى أن الإصلاحات والإنجازات التي تحققت تستفيد منها جميع جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية التي شهدت تقدما مطردا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي تعززت وتيرته بفضل النموذج الجديد لتطوير الجهة.

وأضافت الوزيرة أن ساكنة الصحراء المغربية مندمجة كليا وتشارك بكثافة في جميع الاستحقاقات الانتخابية المحلية والوطنية منذ 1976، مذكرة في هذا الصدد بأن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان كانوا قد أشادوا بالدور الرائد للآليات الوطنية، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه الجهويتين بالعيون والداخلة.

وأبرزت أن "المغرب، الذي جدد التأكيد على التزامه بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، يدعو الأطراف الأخرى للانخراط بجدية في البحث عن حل توافقي لهذا النزاع المفتعل، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

من جهة أخرى، أوضحت بوعيدة أن الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب في مجال تعزيز دولة الحق والقانون تقوم على تفعيل إصلاحات قضائية ومؤسساتية، وكذا تكريس مفهوم القرب.

وأضافت أن الأمر يتعلق بإرساء آليات جديدة للنهوض بحقوق الإنسان في مفهومها الشامل الاقتصادي والسوسيو-ثقافي والبيئي عبر جميع جهات المملكة.

وأضافت أن هذه الدينامية تتميز بإحداث فروع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وتبني مبادرة تنمية الأقاليم الجنوبية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقد تم إعداد المبادرة، ويتم تفعيلها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف ضمان الحقوق الأساسية لمواطني هذه الأقاليم، في إطار مشروع الجهوية الموسعة التي نص عليها الدستور.

وعلى المستوى الدولي، تضيف بوعيدة، انضم المغرب إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، كما وجه دعوة رسمية لثماني مساطر خاصة لزيارة المملكة خلال سنتي 2014 و 2015، كما قدم العديد من التقارير الدورية لمنظمة الأمم المتحدة.

وذكرت الوزيرة المنتدبة أيضا بالزيارات التي قام بها إلى المغرب كل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان (ماي 2014) ورئيس مجلس حقوق الإنسان (نونبر 2014)، في إطار التفاعل المستمر للمملكة مع المؤسستين.

وفي السياق ذاته، دعت إلى مقاربة شمولية وواقعية لحقوق الإنسان قائمة على التسامح والحوار بين الحضارات، كمقدمة لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

وقالت إن "مجلس حقوق الإنسان وآلياته يمكن أن تضطلع بدور حيوي في مكافحة الظواهر المترابطة، خاصة الإرهاب، من خلال مقاربة شمولية وواقعية لحقوق الإنسان".

وأوضحت الوزيرة المنتدبة أن مقاربة من هذا النوع يتعين أن تقوم، من جهة على نشر قيم التسامح ونبذ العنف والتحريض على الكراهية، وكذا على حوار الحضارات واحترام الآخر وهويته وقيمه الدينية وخصوصياته، ومن جهة أخرى، النهوض بشكل أنجع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واجتثاث جذور الفقر والهشاشة وتجسيد التنمية البشرية المستدامة.

وسجلت أن المغرب يعبر عن ارتياحه للرؤية الجديدة للأمم المتحدة بشأن تمديد أهداف الألفية للتنمية ما بعد 2015، والتوجيه الرامي إلى جعل حقوق الإنسان في صلب الأهداف الجديدة للتنمية. وهو التوجه ذاته الذي سيمكن المملكة من تحقيق أزيد من 90 بالمائة من مجموع أهداف الألفية.

ويتألف الوفد المغربي المشارك في الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان، الذي ترأسه بوعيدة، من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف محمد أوجار، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عبد الرزاق الروان، ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون محمد أمين بلحاج.