لماذا ترفض الجزائر إحصاء عدد الصحراويين بمخميات تندوف؟

ظل إحصاء عدد الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري من أهم العقبات التي تحول دون التوصل إلى حد أدنى من التفاهم يمكن أطراف النزاع من الاتفاق على آليات لحل النزاع القائم بين المغرب من جهة والبوليساريو والجزائر من جهة أخرى حول هذه المنطقة التي تعتبر من أقدم بؤر التوتر في العالم.
فقد أكد سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب يدين "صمت" المجموعة الدولية أمام الوضعية "الخارجة عن القانون" السائدة في مخيمات تندوف، معربا عن الأسف لمواصلة البلد المضيف معارضة إحصاء ساكنة هذه المخيمات.
وشدد هلال، الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، على أن المغرب يتأسف "لصمت المجموعة الدولية عن الوضعية الخارجة عن القانون السائدة" بمخيمات تندوف، حيث تحرم الساكنة من حقوقها الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والتجمع والتعبير والحياة.
ولاحظ السفير المغربي أن هذه الساكنة "مرغمة على العيش في مخيمات معسكرة، وتخضع لمراقبة حركة عسكرية، لا تحظى باعتراف سواء من قبل القانون أو الاتفاقيات الدولية"، مضيفا أن هذا الوضع "يخلق حالة من اليأس والإحباط، والاحتجاجات التي تنقلها بانتظام وسائل الإعلام الدولية، والتي يحاول المسؤولون عن المخيمات، بدون نجاح، إسكاتها عن طريق القمع والرعب".
وأضاف أن المغرب يأسف أيضا لكون البلد المضيف "يواصل معارضته إحصاء ساكنة المخيمات، في الوقت الذي أصبح فيه الأمر ضروريا"، وهو وضع يسائل المجموعة الدولية، مذكرا بأن مجلس الأمن طالب المفوضية العليا للاجئين، في قراراته المتتالية، القيام بهذا الالتزام القانوني. وقال إن سكان مخيمات تندوف هم الوحيدون في العالم الذين لم يتم إحصاؤهم أو تسجيلهم.
ولا أحد يعرف عددهم الحقيقي. وأشار إلى أن الحكومة المغربية عملت، منذ "استرجاع الأقاليم الجنوبية"، على "بذل جهود جبارة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة ومطالب الساكنة، من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة ومندمجة".

وقال إنه "بفضل هذا الجهد التضامني الوطني، تم تحقيق تقدم حقيقي في مجال التنمية البشرية، وإقامة بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية هامة، ومحاربة التفاوتات بمنطقة الصحراء. وبهذا تمكنت هذه المنطقة من أن تصل إلى أعلى المؤشرات المسجلة على الصعيد الوطني، من خلال ناتج داخلي خام جهوي مرتفع عن المعدل الوطني".
وموازاة مع ذلك، وفي إطار سياسة الجهوية المتقدمة، التي ينص عليها الدستور الجديد، وضع المغرب، يقول السيد هلال، نموذجا جديدا لتنمية هذه الأقاليم، بتوصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وهو النموذج الذي يروم، على الخصوص، النهوض ودعم التنمية البشرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة والحكامة الجيدة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين بمنطقة الصحراء.
وبخصوص قضية حقوق الإنسان، أكد السفير أنه "تماشيا مع خياره الراسخ للنهوض وحماية حقوق الإنسان بمجموع ترابه، من طنجة إلى لكويرة، وتلبية لنداء قرارات مجلس الأمن، واصل المغرب تعزيز مبادرات ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصا اللجن الجهوية بالعيون والداخلة، التي أشاد بهما مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2152.
وذكر بأن المغرب يواصل بشكل لا رجعة فيه انفتاحه على آليات حقوق الإنسان، وقد استقبل وسيواصل استقبال زيارات عدد كبير من المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بمجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. كما أن مئات المنظمات غير الحكومية والوفود البرلمانية والدبلوماسيين والصحفيين يزورون كل سنة، بدون أية عراقيل، الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكانت المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، نافانيتيم بيلاي، قد قامت بنفسها في ماي الماضي، بدعوة من المغرب، بزيارة عمل ناجحة إلى المملكة.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن السيدة بيلاي أكدت على الخصوص أنه "خلال 13 سنة، منذ آخر زيارة قام بها مفوض سامي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى المملكة، حقق المغرب تقدما كبيرا نحو حماية أفضل لحقوق الإنسان".