لماذا سارعت الجزائر إلى الإعلان عن التوصل لاتفاق سلام بمالي؟

ما إن أعلنت الجزائر ، وسط ضجة إعلامية، عن التوصل لاتفاق سلام بمالي، حتى سارع المتتبعون، العارفون بخبايا الأمور، إلى التنبؤ بأن مخطط الخروج من الأزمة يحمل في طياته فشلا، لكونه تعمد إسقاط البعد السياسي لهذا الملف، الذي يعتبر أساس مطالب الحركات الرئيسية بشمال هذا البلد.

فقد سقط ما تم الترويج له كمؤشر عودة الجزائر إلى الساحة الإفريقية في الماء، مما سيهز، لامحالة ، من صورة مهندسي دبلوماسيتها، الذين يعملون على تقديمها كآلة متجددة ومتكاملة أكثر من أي وقت مضى.

وقلل الوسطاء الجزائريون، الذين تحركوا لكسب ود شركاء دوليين خدعوا في ملف على قدر عال من التعقيد وله تداعياته على منطقة الساحل بأكملها، من سلطة ومقاومة وهامش المناورة التي تتوفر لدى مكونات (تنسيقية حركات الأزواد).

وكان من المعروف لدى الخاص والعام أن مجموعات هذه التنسيقية كان لابد لها من العودة إلى قواعدها عند كل استشارة، لا الانسياق وراء إغراءات النمو الاقتصادي التي توزعها الجزائر، خاصة إذا كان يكفي اجتياز الحدود للوقوف على حقيقة العجز التنموي الكبير في المدن الحدودية لبلد يدعي أنه قادر على نقل الرفاهية إلى شمال مالي.

ففي الوقت الذي تطالب ساكنة الشمال، لاسيما الطوارق، بحكم ذاتي ، في إطار سيادة مالي ، تم تحجيم اتفاق السلام الذي صيغ برعاية الجزائر، في إطار جهوي مع إبراز قضايا التنمية الاقتصادية.

ولقيت هذه المقاربة المختزلة في أعين مؤيدي الأزواد معارضة شديدة من قبل التنسيقية، التي رفضت التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، على الرغم من مختلف الضغوط التي مارستها عليه الوساطة.

وبعد فترة تفكير وتشاور، خرجت مجموعات التنسيقية بقرارها وصفت فيه اتفاق الجزائر على أنه "غير كاف مقارنة مع مطالب شعب الأزواد"، لأنه "لا يأخذ في الاعتبار ، بشكل كامل ، التطلعات السياسية العميقة للساكنة ".

وبعبارة أوضح، تبحث قواعد (تنسيقية حركات الأزواد) عن انتزاع اعتراف سياسي ومجالي لكيان الأزواديين. ذلك أن مكونات التنسيقية التي تعتبر (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) أبرز حركة متمردة في شمال مالي، عبرت علانية عن هذه الفكرة منذ البدء في مسلسل المفاوضات ، تحت رعاية الجزائر التي تعرضت مرارا للانتقاد لفرضها تعتيما على المطالب المطروحة من قبل أطراف الحوار.

والتصور الذي طرحته مجموعات الطوارق لحلحلة الوضع، يبدو أنه لا يدخل في حسابات الطرف الجزائري الذي يرغب في تصور على مقاسه تراعى فيه اعتبارات جيو-استراتيجية ومشروطة بانشغالات داخلية.

لذلك، يجب فهم لماذا تسابق الدبلوماسية الجزائرية الزمن للانتهاء من هذه المفاوضات بأكبر سرعة ممكنة، وبخلاصات تتماشى مع تصورات الجزائر حتى لا تكون لها تداعيات على داخلها في ظل النزعات الانفصالية المتزايدة في الجنوب، دون الحديث عن المطالب المماثلة في منطقة القبايل، معقل الأمازيغ شمال البلاد.

وقد قامت استراتيجية الوسطاء الجزائريين على انتزاع ، بأي ثمن ، اتفاق يمكن أن "تبيعه" إلى المنتظم الدولي، وبالتالي وضع حركات شمال مالي أمام واقع تكون فيه ملزمة بالتوقيع على الاتفاق النهائي، حيث ستجهز الجزائر في نهاية المطاف على حلم ساكنة شمال مالي في تحقيق حكم ذاتي، مع تحميلها المسؤولية كاملة أمام في فشل في المستقبل.

ولو كانت الجزائر سايرت في المفاوضات التي رعتها، رغبة ممثلي أزواد في حل على أساس الحكم الذاتي في مالي، فإنها ستكون قد منحت شيكا على بياض للمشروع الذي تقدم به المغرب من أجل تسوية نهائية لنزاع الصحراء في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

لذلك، فإن المقترح المغربي كسب مرة أخرى المصداقية، وسيكون ، إذا لزم الأمر، نموذجا للدول في محاربتها لنزعات الانفصال، وبالفعل فإن توالي الأحداث بينت صواب المملكة التي حذرت، منذ سنوات عدة، من رياح الانفصال في المنطقة.

ويبدو أن القراءات والتحاليل التي أعدها صناع القرار المغاربة حول الوضع في المنطقة، الأكثر قربا من الوقائع على الأرض، لكونها ليست ثمرة أفكار تحريضية أو نزعة انتقامية، بل مرآة لتصور وخبرة تراكما عبر السنين، ولحكمة تشكلت بعد أعوام من حرب الصحراء بتبعاتها إن على المستوى الإنساني أو الاقتصادي.