مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030".
وحظي مشروع القانون بموافقة 112 نائبا، بينما عارضه نائب واحد، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية، والتي تؤكد على أهمية الاستعدادات المثالية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى.
وأوضح لقجع أن الإعلان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تنظيم كأس العالم 2030 شكل لحظة تاريخية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المغرب على تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى، مسجلا أن تنظيم هذه الأحداث ليس مجرد حدث رياضي عادي، بل هو فرصة لتعزيز مختلف أوجه التنمية بالمغرب، من بنية تحتية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص شغل للشباب، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
وبعدما أكد أن مشروع القانون يتوخى تعبئة جميع الجهود وتنسيقها عبر مؤسسة فعالة، أوضح لقجع أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة تكمن في إعداد وتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، بما في ذلك كأس إفريقيا وكأس العالم، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من هيئات وإدارات معنية، وتتبع وتنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة بها، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات، بالإضافة إلى تعزيز صورة المغرب كوجهة لاستضافة الأحداث الكبرى.
وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي تضم رئيسا هو في الوقت ذاته رئيس لجنة كأس العالم 2030، ويتولى تمثيل المؤسسة وتنسيق أعمال أجهزتها، إضافة إلى مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن السلطات الحكومية مثل الداخلية والشؤون الخارجية والرياضة والميزانية، مسجلا أن هذا المجلس يحدد مسؤول التوجهات العامة للمؤسسة، والمصادقة على البرامج السنوية والأنظمة الداخلية، وله صلاحية استدعاء أي سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية للانضمام إلى أعماله عند الحاجة.
كما تشمل هذه المؤسسة، يضيف الوزير، مجلسا استشاريا ويضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، يمكن من تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعبئة، إضافة إلى لجنة للتدبير الترابي ويرأسها وزير الداخلية، وتختص بتنسيق الالتزامات على المستوى الترابي، كما يقوم بمهام تسيير المؤسسة مدير عام يتولى تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.
ولفت لقجع إلى أن مؤسسة المغرب 2030، ليست مجرد هيكل إداري، بل هي أداة استراتيجية لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة عبر مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذا المشروع يأتي ثمرة تشاور واسع مع مختلف الأطراف بما يضمن الشفافية والفعالية في التدبير.