قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن الإسلام كان سباقا لمحاربة ونبذ العبودية والاتجار في البشر، وأكد أن القوانين وحدها غير كافية لحماية الضحايا خاصة من النساء والأطفال، الفئة الأكثر عرضة لظاهرة الاتجار في البشر، موضحا أن وزارة العدل والحريات تعكف منذ مدة على تحسيس وتكوين قضاة في هذا المجال. وأضاف الرميد، الذي كان يتحدث صباح اليوم خلال ندوة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حول "أفاق الحماية القانونية والمؤسساتية لضحايا الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال"، أن جرائم الاتجار في البشر لم تصل بعد إلى حد الظاهرة في المغرب، لكن المملكة تعمل جاهدة على ملاءمة وإخراج القوانين الرادعة لمن تسول له نفسه استغلال النساء والأطفال والمتاجرة فيهم.
مؤكدا في الوقت نفسه، أن الاتجار في البشر يجرد الضحية من كرامته ويتخذ صورا متعددة من بينها استغلال الضحايا جنسيا، واستغلالهم في أعمال منافية للأخلاق والحقوق والكرامة، وهي الممارسات التي قال بشأنها وزير العدل، إن الإسلام كان سباقا إلى نبذها وتحريمها، واستدل بمقولة شهيرة للخليفة عمر ابن الخطاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ".
من جهة أخرى، أكد ممثل التعاون السويسري في الندوة نفسها، التي نظمتها وزارة العدل والحريات بتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لتمكين المرأة، أن سويسرا رغم أنها ليست حقلا للاتجار في البشر، إلا أنها تتابع عن كثب مجهودات البلدان والمغرب على وجه الخصوص من أجل التصدي لآفة الاتجار في البشر خاصة في صفوف النساء والأطفال.