شدد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على أن الإسلام كان سباقا لنبذ وتحريم أوضاع النخاسة والعُبودية، مضيفا أن "الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه". جاء ذلك في مُداخلة للوزير، صبيحة اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة لتقديم دراسة حول ظاهرة الاتجار بالبشر بالمغرب، من تنظيم وزارة العدل والحريات بتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لتمكين المرأة". وأوضح الوزير أن الاتجار في البشر "يتخذ صورا متعددة أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري أو استغلالهم جنسيا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة"، وهي الممارسات التي "كان الإسلام سباقا إلى نبذها وتحريمها"، يوضح الرميد، مُستدلا بمقولة لعمر ابن الخطاب التي استعملت في العديد من الحملات التحسيسية ضد التجار بالبشر في الدول العربية " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ". وشدد الوزير على أن خطورة هذه الجرائم، تزداد بكونها تستهدف على وجه الخصوص النساء والأطفال الذين "يتم استغلال أوضاعهم الصعبة أسوء استغلال". وأورد الرميد، أن لدى المملكة المغربية يقين ب"ضرورة التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، وتعي خطورتها"، ليُعدد مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا الصدد. وفي أعقاب ذلك، أوضح الرميد أنه على الرغم من أن "القانون المغربي الحالي لا يتضمن تعريفا خاصا للاتجار بالبشر غير أنه يجرم كافة صوره المتعارف عليها عالميا والواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال". مُضيفا أن القانون الجنائي الجديد يضم فرعا خاصا بهذه الجرائم. وفي سياق حديثه عن الإجراءات التي قامت بها وزارة العدل والحريات، في إطار مُحاربة الاتجار بالبشر، قال الرميد، إن هذه الأخيرة قامت ب"تحسيس القضاة والأطر القضائية العاملة بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بخطورة جريمة الاتجار بالبشر"، و"توحيد إطارها المفاهيمي وتمييزها عن الهجرة وتهريب المهاجرين"، و"توحيد آليات التدخل ومعايير التعرف على الضحايا وحمايتهم على مستوى كافة محاكم المملكة"، بالإضافة إلى "استعمال أكبر قدر ممكن من الاحترافية والتخصص في مجال الاتجار بالبشر لدى الأطر القضائية العاملة في مجال التكفل بالنساء والأطفال"، مع "العمل على إغناء وتطوير الإطار القانوني المنظم للاتجار بالبشر في المغرب".
