الرميد: القانون المغربي الحالي لا يتضمن تعريفا خاصا للاتجار بالبشر

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط تقديم دراسة أصدرتها وزارة العدل والحريات حول الاتجار بالبشر في المغرب تتوخى تسليط الضوء على تجليات هذه الجريمة وتطورها وكيفية التصدي لها من قبل مختلف المتدخلين.ويتطرق الفصل الأول من هذه الدراسة على الخصوص الى تعريف الاتجار بالبشر، وإجراءات حماية الضحايا والشهود في قانون المسطرة الجنائية، فيما يتضمن الفصل الثاني تجليات هذه الجريمة في المغرب، بما فيها الاتجار العابر للحدود، والاستغلال الجنسي، والاستغلال في العمل أو من أجل التسول، والاتجار بالأطفال المهاجرين، واستغلال القاصرين في الشبكات الإٍرهابية، والاستغلال الاقتصادي للأطفال، وبيع الأعضاء البشرية.
ويتناول الفصل الثالث من الدراسة آليات الرد التي تهم على الخصوص الوقاية والتكفل وإعادة الإدماج، إضافة إلى توصيات عامة وأخرى تهم الإطار التشريعي والوقاية من الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، فضلا عن توصيات تتعلق بالشراكات على المستويين الوطني والدولي.
وقال وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، في كلمة افتتاح هذه الندوة التي نظمتها الوزارة بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتمكين المرأة ، لتقديم هذه الدراسة، إن الوزارة توخت من هذه الأخيرة "تسليط الضوء على تجليات جريمة الاتجار بالبشر في المغرب ومداها وتطورها وكيفية التصدي لها من قبل مختلف المتدخلين لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومتابعة المتجرين بالبشر ومنع إفلاتهم من العقاب واقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية".
وأوضح السيد الرميد أن الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه، ويتخذ صورا متعددة أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري أو استغلالهم جنسيا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة.
وأضاف أن خطورة هذه الجرائم تزداد بكونها تستهدف على وجه الخصوص النساء والأطفال، مؤكدا أن الوزارة تعالج أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص في إطار توجهها العام نحو حماية النساء والأطفال من كل أنواع سوء المعاملة والعنف من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم.
وأبرز أن المغرب ، وعيا منه بضرورة التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وهو الإطار العام الدولي الذي يحدد تدابير منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومساعدتهم وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.
وأشار إلى أنه رغم أن القانون المغربي الحالي لا يتضمن تعريفا خاصا للاتجار بالبشر، غير أنه يجرم كافة صوره المتعارف عليها عالميا والواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مضيفا أنه تم في إطار مراجعة القانون الجنائي المغربي إدراج فرع خاص بتجريم الاتجار بالأشخاص يتضمن في مطلعه تعريفا لهذه الجريمة يلائم المنظور الدولي.