صحيفة لوموند الفرنسية تكثّف أزمة الجزائر في "النفط وبوتفليقة"

إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رابعة، هوى باقتصاد الجزائر إلى الحضيض، حيث انتشر القلق في البلاد على نحو متزايد، خاصة في ظل غياب الرئيس المريض الذي لا يظهر على شاشات التلفزيون إلا نادرا بالاضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

وكتبت شارلوت بوزونيه، اليوم، في مقال بصحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الجزائر تواجه مأزقا اقتصاديا، جعل البلاد تعيش وضعا سياسيا واجتماعيا ضعيفا للغاية خلال الفترة الحالية.

وتحت عنوان "نهاية البترول الثمين تهز جزائر بوتفليقة" قالت : إرتفعت الثورة النفطية منذ عام 2000، وحصل الجزائريون على نحو 750 مليار دولار، وغرقت البلاد في البترول، لكن لم تستثمر هذه المليارات في المشاريع الانتاجية..

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك، الجزائريون يشترون حاليا كل شيء من الخارج، حيث زادت الواردات إلى 60 مليار في 2014، وأصبحت البلاد لا تنتج شيئا.

هذه الكارثة خفضت عائدات التصدير لأكثر من 40٪ بين يناير وأبريل. واستخدمت السلطات في الاقتصاد الوطني احتياطاتها من النقط الأجنبي وصندوق استقرار الأسعار، ولكنّها ذابت كالثلج تحت أشعّة الشمس.

ففي نهاية عام 2014، بلغت 44 مليار، وفي غضون عام، قالت إنها وصلت إلى 29 مليار. وبسبب هذا المعدل، يحذر شارلوت بوزونيه، ان صناديق الأسعار ستكون فارغة.

وفي النهاية، اضطرت السلطات إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من الواردات وأوقفت مشاريع البنى التحتية الكبرى وشجّعت على الاستهلاك المحلي ولكنها حتى الآن لم تفكّر في النظر في التحويلات الاجتماعية وهي سياسة مكلفة (حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي) لكنها تضمن للسلطات السلم الاجتماعي.

من جهة أخرى، كتبت الصحيفة أن البلاد غارقة في الشلل السياسي، مذكرة بأنه في ظرف سنة انعقدت فقط خمس مجالس للوزراء إلى جانب نشاط تشريعي محدود جدا.

وقال علي بنفليس، أحد قادة المعارضة والمرشح الخاسر خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، "قضينا سنة بيضاء بالنسبة للدولة والمجتمع الجزائري. الانتخابات تجرى لحل المشاكل. لكن لم تحل أية أزمة في حين توجد البلاد في مأزق سياسي واقتصادي واجتماعي".

وأشارت (لوموند) إلى أنه أمام هذا الشلل، واجهت الجزائر سنة 2014 حركات احتجاجية غير مسبوقة، مذكرة بأن المئات من رجال الأمن كانوا قد تظاهروا في شتنبر الماضي أمام رئاسة الجمهورية للتنديد بظروف عملهم.

وتطرقت الصحيفة أيضا إلى احتجاجات الحرس البلدي الذين دخلوا في سياسة لشد الحبل مع السلطات للحصول على اعتراف بحقوقهم والاحتجاج على استغلال الغاز الصخري بعين صالح جنوب البلاد، الذي خلق اضطرابا لمدة شهر في منطقة تعرف بهدوئها.