تقرير دولي يكشف عجزا لا سابق له.. الجزائر على حافة الإنهيار

حذر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول الجزائر، من انخفاض إنتاج وأسعار البترول، في وقت ستتجاوز واردات الجزائر قيمة الصادرات، في سابقة منذ 15 سنة..

وتبدو الجزائر أكبر متضرر من استقرار سعر البرميل بين 60 و65 دولارا في المدى المتوسط، لكونها محتاجة لسعر يفوق ال 100 دولار للتحكم في توازناتها المالية، والحفاظ على موقعها المالي الخارجي المهدد بالهشاشة السنة المقبلة..


وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "نظام بوتفليقة يعتمد كثيرا على المداخيل البترولية التي تمثل 98 في المائة من مداخيل العملة الصعبة، وتبنى عليها 60 بالمائة من الميزانية، ويحقق على أساسها النمو الاقتصادي، ولم يقم (النظام) سوى بمجهودات ضئيلة من أجل تنويع الاقتصاد المرتبط بالبترول والغاز"...

واستندت الصحيفة إلى تصريح محافظ البنك المركزي، محمد لكصاسي، الذي حذر من أن "مداخيل البترول والغاز لن تستمر طويلا، واحتياطي الصرف المقدّر ب200 مليار دولار سيساعد على امتصاص الأزمة لفترة قصيرة".

ودافعت "نيويورك تايمز" عن تقريرها الإخباري، بالاستناد إلى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول الجزائر، وأشارت إلى أنه ذكر بأن "النمو في الجزائر لسنة 2014 ارتفع ب4 بالمائة، لكنه في المقابل حذّر من انخفاض إنتاج وأسعار البترول، فيما ستتجاوز واردات الجزائر قيمة الصادرات، في سابقة منذ 15 سنة"..

وأفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير حول الجزائر بأن "العجز في الجزائر سيتفاقم على المدى المتوسط، على اعتبار أن ارتفاع الاستهلاك الداخلي من المحروقات وانخفاض أسعار النفط، لا يتماشيان مع إيقاع الصادرات، هذا في وقت تواصل فيه الواردات ارتفاعها والنزول بثقلها على النفقات العمومية"..

وتشكل المحروقات 98 % من الصادرات الجزائرية، وتساهم بنحو 60 % من الدخل الوطني، ويُقلص انخفاض سعر البرميل إلى اقل من ستين دولارا موارد الجزائر المالية بنحو 50 %، قد يُجبر الحكومة على تقليص ميزانية التسيير، وتخفيض الرواتب، ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، ما قد يؤدي إلى غضب شعبي كبير في الأجل القريب..