المحكمة العليا بباريس تدين بنشمسي بتهمة القذف في حق الماجيدي

حاولت بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمغربية المغرضة تصوير الحكم الصادر عن المحكمة العليا بباريس ضد أحمد رضى بنشمسي، الصحفي المتعاون مع "لوموند" الفرنسية، على أنه براءة، في تأويل مغلوط لطبيعة الحكم، الذي أدانه بتهمة القذف، بعد الدعوى التي رفعها ضده محمد منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة لجلالة الملك، وهذا نص الحكم الذي هلل له المغرضون "رغم إقراره بقدسية حرية التعبير، فهذا لا يعني تشويه سمعة شخص باتهامات تشهيرية بها سب وقذف".
وبنى أصحاب التأويل المغرض مقالاتهم على جملة وردت في الحكم وهي "ربط تهمة القذف بالنية الحسنة".
وعقب صدور هذا الحكم قال هشام الناصري، دفاع منير الماجيدي، "لم نكن نصبو للحصول على تعويضات مالية، لكن كان هدفنا الانتصار لموكلي الماجدي، من كل اتهام باطل ولا أساس له من الصحة".


وكان القضاء الفرنسي واضحا حيث رفض محاولات بنشمسي ومن يدور في فلكه، حيث حاول تغيير مسار القضية وجعلها معركة ضد مؤسسات المغرب، وتصويره على أنه بلد تنعدم فيه الحريات، رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها في هذا المجال، والتي يشهد له بها مختلف شرفاء العالم.
ويذكر أن منير الماجيدي لجأ إلى المحكمة العليا بباريس قصد متابعة أحمد بنشمسي عقب نشره مقالا في "لوموند" الفرنسية تحت عنوان "الفساد الكبير يسود في المغرب"، وذلك سنة 2012، وهو المقال الذي اعتبره الماجيدي قد تضمن قذفا وتشهيرا في حقه مما استوجب المتابعة القانونية.
وقال المحامي الناصري إن موكله "مرتاح للحكم الصادر عن المحكمة الباريسية"، وأشار إلى أنه و"بصرف النظر عن رد الاعتبار المادي في القضية، فإن موكلي كان يبحث عن إعادة الاعتبار لشرفه الذي تم الطعن فيه من خلال نشر ادعاءات مسيئة ولا أساس لها من الصحة من طرف المدعى عليه بداعي حرية التعبير والصحافة ".
وبينت الطريقة التي تعامل بها بعض المغرضين مع الحكم، على أن هناك نية مبيتة لدى الكثيرين قصد الإساءة للمغرب، لكن تأويل الحكم لم يكن في صالحهم مادامت المحكمة قد أقرت بوجود الإساءة وأن بنشمسي مارس السب والقذف في حق الماجيدي.