الإجماع على بؤس خطاب عبد المالك سلال حول الصحراء بجوهانسبورغ

يظهر إلقاء عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري، لخطابه البئيس أمام الدورة الخامسة والعشرين للاتحاد الإفريقي عن مدى يأس النظام الجزائري، الذي يحاول بالتالي أن يتناسى أن جل الدول الاعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدفع مساهماتها، وهي الوضعية التي تأزمت منذ وفاة معمر القذافي، الذي اعتاد سابقا على دفع ديونها، وتسلمت الجزائر المشعل منه لمواصلة طريق الاحتيال والتلاعب، بالرغم من الوضعية الصعبة التي يواجهها اقتصادها.

واعتبر رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية جواد الكردودي، أن تصريحات الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، تعكس موقف السلطة الجزائرية الثابت الذي يوظف ورقة الصحراء المغربية للاستفادة من دعم الجيش.

وأوضح الكردودي في تصريح صحفي معلقا على تصريحات عبد المالك سلال، أمام الدورة ال 25 للاتحاد الإفريقي بجوهانسبورغ، أن من مصلحة الجيش الجزائري استدامة النزاع، وذلك من أجل الاستمرار في الاستفادة من العائدات الاقتصادية للبترول والغاز، حيث أن السياسيين واعون بهذه الحقيقة ويدركون أن الوصول إلى سدة الحكم غير ممكن في معزل عن دعم الجيش.



وأشار الكردودي إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يعد يحكم، حيث يجري التحضير لمن يخلفه في انتخابات 2016.

وبغية الظفر بالمزيد من الأصوات - يضيف رئيس المعهد - يلوح النظام الجزائري دوما ب "التهديد" العسكري المغربي للجزائر، مشيرا إلى أن الجيش بعث عقب انتخاب الأمين العام لجبهة التحرير الوطنية برقية تهنئة، في الوقت الذي يتعين على الجيش في الدول الديمقراطية أن يلزم الحياد.

وأشار الكردودي إلى أن هذا الموقف لا يخدم في شيء مصلحة الشعب الجزائري، متأسفا لكون النظام الجزائري لم يعمل على تغيير موقفه على الرغم من تقديم المغرب لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء.

وقد كشف تصريح الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، بجوهانسبورغ أمام الدورة الخامسة والعشرين للقمة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بخصوص مغربية الصحراء، عن حجم التضليل الفاضح الذي يقوم به النظام الجزائري، الذي يوجد في دوامة أزمة وجودية، لكنه يصر على مواصلة السير في غيه الأخلاقي والمعنوي.

وأمام إخفاق الجزائر في اختياراتها الجيو - استراتيجية سواء في محيطها الإقليمي أو بالساحة الإفريقية، حيث يعمل المغرب في إطار رؤية ملكية لبناء قارة توحد طاقاتها وكفاءاتها من أجل الصالح المشترك، لم يعد أمام السلطات الجزائرية من سبيل ل "إخفاء انعدام الآفاق، وغياب الحكومة والتوقعات الحرجة"، إلا اللجوء، أمام لا مبالاة الجميع، إلى ترويج الأضاليل والدجل بخصوص قضية الصحراء أمام محفل الاتحاد الإفريقي، الذي ينعقد لمرة أخرى في حالة نشازه المزمنة.

من جهة أخرى أبرز بيتر فام مدير أفريكا سانتر التابع لمجموعة التفكير الأمريكية أطلانتيك كاونسيل أن الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، حينما اعتبر أن قضية الصحراء هي "تصفية استعمار"، "كان لا يعرف أنه يقول الحقيقة فعلا، إذ أن قضية الصحراء تعود بالفعل إلى فظاعات استعمار من زمن مضى، خاصة عندما احتلت إسبانيا هذا الجزء من المملكة، الذي كان تاريخيا خاضعا لسلطة السلاطين المغاربة".

ولاحظ بيتر فام أن "الاتحاد الإفريقي عاجز عن القيام بمهامه الأساسية، فالأحرى به ألا يتطفل ولا يهتم بقضية لا تدخل بتاتا في إطار اختصاصاته"، مذكرا بأن الغالبية العظمى من البلدان الإفريقية لا تعترف بما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية.


وفي هذا الصدد، ذهب الأستاذ الجامعي الفرنسي والمتخصص في شؤون المنطقة المغاربية، بيير فيرميران، إلى أنه يمكن وصف الوضع الاقتصادي بالجزائر ب "الانتحاري"، حيث أكد بدون لبس أن "العد العكسي انطلق من جديد"، بل أسوأ من ذلك، "ليست هناك حكومة، والكل يخضع للتجاذبات : من سيحكم الجزائر غدا".

وبدل أن تشرع في ترتيب شؤونها الداخلية، تحاول السلطة الجزائرية أن تحول الأنظار عبر الهجوم على المغرب، وهي حيلة قديمة ينهجها نظام جزائري في طور الاحتضار

و أكد الخبير الأمريكي في القضايا التشريعية، جوردان بول، في تصريح صحفي ، أن للجزائر كل المصلحة في الانخراط بحسن نية في مسلسل الأمم المتحدة الرامي إلى تسوية سياسية مستدامة وواقعية ومقبولة من جميع الأطراف لقضية الصحراء.