أحزاب سياسية جزائرية تحمل نظام بوتفليقة مسؤولية تصاعد أعمال العنف الطائفي في غرداية

حملت مجموعة من الأحزاب السياسية الجزائرية النظام مسؤولية تصاعد موجة أعمال العنف ذي الطابع الطائفي في غرداية (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، والتي خلفت مقتل 22 شخصا وعددا من الجرحى في ظرف يومين فقط.

ووصف "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية- معارضة" هذه الأحداث ب"المأساة المرعبة" التي تشهد، مرة أخرى، على "إهمال وضعف" نظام "فقد حركيته ويقود البلاد لا محالة إلى مأزق مؤسساتي حقيقي وإلى ضربة قاضية محتومة".

واعتبر الحزب، في بيان له، أن هناك "غيابا للنظام وانحرافا للمؤسسات وإفلاسا بينا للدولة"، محذرا من "انهيار" نفسي لدى قوات الأمن المنتشرة في المنطقة "المتذمرة أصلا من سوء شروط العمل وضبابية أفق تسوية هذا النزاع".

بدوره، عبر رئيس حزب "طلائع الحريات"، الذي تأسس حديثا ويقوده علي بن فليس، عن اقتناعه بأن ما يقع في غرداية "مأساة وطنية حقيقية" ناجمة عن "شغور السلطة، وانعدام شرعية المؤسسات، وفقدانها لمصداقية وثقة مواطني المنطقة"، منتقدا "الصمت والجمود غير المبررين" اللذين أبان عنهما "أعلى رأس السلطة في البلاد" إزاء هذه الأزمة.

ورفض بن فليس، في بيان له، "حصر العنف في غرداية في مجرد صراعات عابرة بين طائفتين أو مجرد عمليات للحفاظ على الأمنº لأن ذلك لا يعبر لا عن طبيعة الأزمة ولا عن التحديات التي تطرحها"، مقرا بأن هذه المأساة "لها طابعها السياسي وبالتالي فالحل يجب أن يكون سياسيا".

ورأى أن المفارقة في هذه القضية "تكمن في كون النظام السياسي الحالي هو في حالة عجز تام عن إنتاج أي حل من هذا النوع لوضعية قد تتطور بحيث يصبح التحكم فيها غير ممكن".

ودعت رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، الحكومة إلى تغيير طريقة معالجتها للوضع القائم بمنطقة غرداية والتحرك العاجل من أجل "وضع حد للانزلاقات الخطيرة" بها.

ولفتت حنون، في لقاء حزبي، الانتباه إلى أنه لا يمكن الحديث عن حل أمني فقط نظرا لتشعب أبعاد الأزمة التي تمر بها هذه المنطقة من الوطن، مضيفة بأن اتباع الحكومة لسياسة رفع تعداد الهيئات النظامية من قوات الأمن والدرك بغية التحكم بالوضع، يظل "غير كافيا".

وبدورها، اعتبرت "حركة مجتمع السلم" أن ما يجري بغرداية "أمر خطير للغاية"، واصفة، في بيان لها، بقاء الاقتتال لساعات طويلة بين الجزائريين دون تدخل من الأجهزة الأمنية ب "الأمر غير المستساغ".

وناشد الحزب السلطات الرسمية إلى "القيام بواجبها لإيقاف الفتنة والعمل على إنهائها كلية لوحدها أو "بالتعاون مع كل من يستطيع أن يقدم شيئا للمساعدة".

وتجددت المواجهات بين شباب عرب مالكيين وأمازيغ إيباضيين، مطلع الأسبوع الجاري، لتتحول منذ الاثنين إلى مأساة بسقوط 22 شخصا إلى غاية يوم أمس، متأثرين بجروح خلال الاشتباكات التي تخللتها أعمال حرق وتخريب سكنات ومحلات تجارية ومركبات للخواص وواحات نخيل وتجهيزات حضرية ومرافق عمومية، على الرغم من نشر تعزيزات أمنية هامة بمواقع الاشتباكات مدعمة بأعوان مكافحة الشغب للدرك الوطني.

وتأتي هذه المواجهات الجديدة أياما قليلة بعد إحداث لجنة وزارية مشتركة مكلفة ببحث سبل تعزيز استقرار الوضع في غرداية.

وقد تجددت هذه المواجهات منذ زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجديد لغرداية، يوم الجمعة الماضي، والذي اتهم بدوره أطرافا تسعى إلى خلق الانقسام والتفرقة بين الساكنة المحلية.

وظلت ولاية غرداية مسرحا دائما للتوتر رغم مبادرات الحكومة العديدة، مما يهدد أمن البلاد كلية، خاصة في ظل "اتهامات لقوات حفظ النظام بأنها تتعمد سلوكات معادية للأمازيغ".