بعد أن اشتهر بعض إعلاميي الجزيرة، وخصوصا السوريين موفق زيدان وتيسير علوني، بحوارات مع قادة تنظيم القاعدة، وهي الحوارات التي تتلوها أحداث كبيرة، بما يعني أنها تحمل رسائل إلى من يهمه الأمر، جاء الدور على أحمد منصور، في برنامجه الأسبوعي بلا حدود، ولم تكن فيه حدود طبعا للمهنة وأصولها، وإنما كان فيها منصور أداة وظيفية في يد الكثير من الأطراف التي تدير الصراع بسوريا. أحمد منصور لم ينل شهرته إلا من الجزيرة، وإلا كان في خبر كان كما يقال. ومادامت جبهة النصرة كالخاتم في يد قطر فإن الجزيرة تعتبر أداة من أدوات تنظيم القاعدة ببلاد الشام، ومنصور قام بما هو مكلف به، أي المهمة الاستخباراتية بعيدا عن المهنية التي يتشدق بها.
حلقة البرنامج مثيرة للغاية، فقد كانت عبارة عن حوار مع العقيد الطيار علي عبود، وهو أرقى ضابط سوري معتقل لدى جبهة النصرة. وقال منصور إن المقابلة تمت بموافقة جبهة النصرة، وهذا تحصيل حاصل، وبموافقة الضابط نفسه وهذا كلام غير صحيح، لأن الصحفي الإخواني المحرض على العنف والقتل، لا يحب إجراء حوارات مع أشخاص لا يملكون حريتهم الكاملة. كيف يملك ضابط حريته وهو محتجز عند تنظيم إرهابي؟ وظهرت فعلا حرية الضابط الذي كان يرتجف فرقا من العناصر الإرهابية وشرع في كيل المديح للثوار ولمعاملتهم الجيدة.
لكن الغريب هو طبيعة الأسئلة التي وجهها أحمد منصور للضابط والتي لا علاقة بتاتا بالأسئلة الصحفية حيث تدور كلها حول معلومات استخباراتية كان الغرض منها استخراجها من فم الضابط تحت مسمى الحوار الصحفي وإرسالها إلى من يهمه الأمر. بل كاد منصور أن يجلد الضابط لولا الكاميرات.
ومن خلال البرنامج أوصل أحمد منصور توجيها قطريا إلى جبهة النصرة، وخصوصا عناصرها الموجودين، في الساحل الغربي بمحاذاة القرى العلوية، قصد الهجوم عليها في أفق حرب طائفية تمولها هذه الدولة منذ البداية.
وهكذا تحول منصور من صحفي مغرور إلى حامل رسائل لإرهابيين ومحقق أيضا يستخرج معلومات تفيد الإرهابيين. فهل سيأتي عليه الدور ويتم اعتقاله كما فعلوا مع تيسير علوني مراسل الجزيرة السابق بأفغانستان؟
