المصادقة على النظام المحدد لشروط وكيفيات انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد بتاريخ 24 يوليوز الجاري، على النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة..

وجاء هذا التصديق، يقول بلاغ لمجلس التعاضدية توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أخدا بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي أبدتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بخصوص الصيغة الأولى للمشروع، وذلك ضمانا للنزاهة، والشفافية، والديمقراطية وعدم التمييز بين المنخرطين في المحطة الانتخابية المقبلة.

وكان هذا الاجتماع، يضيف ذات البلاغ، مناسبة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بعملية الاستعداد لإجراءات انتخابات ممثلي المنخرطين، حيث صادق المجلس الإداري كذلك على التقطيع الانتخابي الذي ستعتمده التعاضدية العامة في الانتخابات المقبلة للمناديب والذي سيتم إرساله إلى وزارة التشغيل بهدف أخذها رأيها حوله، حرصا على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة واحترام القوانين الجاري بها العمل.

وتدارس أعضاء المجلس الإداري بشكل مستفيض، يقول بلاغ التعاضدية، النقط العالقة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تؤثر سلبا على الخدمات المسداة للمنخرطين والتوازنات المالية للمؤسسة، مطالبين بضرورة تدخل رئيس الحكومة والوزارات الوصية على القطاع والوكالة الوطنية للتامين الصحي لإزالة الحيف الذي يطال منخرطي التعاضدية العامة الذين يتجاوز عددهم 410 ألف منخرط ينتمون للقطاع العام والشبه العام والجماعات المحلية.

واعتبر أعضاء المجلس الاداري، حسب ما جاء في ذات البلاغ، أن ما تتعرض له التعاضدية العامة اليوم من تضييق هو نتيجة لمواقفها الجريئة تجاه اقفال الصيدلية التعاضدية والمصحة التعاضدية. وفي هذا الصدد، يقول بلاغ التعاضدية، أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري بأن التعاضدية العامة لن تغير موقفها الرافض إغلاق الصيدلية التي تعد في أصل مكسبا للقطاع التعاضدي، مشيرا إلى أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة طالب صراحة وفي أكثر من مناسبة بإيجاد حل شمولي يراعي مآل مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف بأن العرف في المغرب وفي جميع الدول هو الحفاظ على المكتسبات وليس الإجهاز عليها.

وأكد أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة عن تشبتهم بالدفاع عن حقوق المنخرطين وعزمهم اتخاد جميع الإجراءات والمساطر من أجل استرجاع حقوق المؤسسة العالقة لدى إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وطالب أعضاء المجلس الإداري وزارات الوصاية (التشغيل والمالية) بضرورة التعجيل بإصدار القرار المشترك لتمكين المنخرطين من الاستفادة من الخدمات الجديدة التي سيوفرها الصندوق التكميلي عند التقاعد على غرار القرار المشترك الذي صدر بخصوص القطاع التعاضدي، يختم بلاغ التعاضدية.