حول المائدة المستديرة التي نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حول

شهدت أشغال المائدة المستديرة التي نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع لجنة التنسيق الوطنية مساء يوم الثلاثاء 26 فبراير 2008 بقاعة مصطفى الخوضي بوكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط حضورا كثيفا ونوعيا تمثل في المشاركة الفعالة للعديد من الهيآت السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية ومهنيي الصحة والمهن الحرة وهيآت حماية المال العام ومحاربة الرشوة والعديد من الشخصيات الوطنية من نواب ومستشارين، ومسؤولون سابقون في التعاضدية ومهتمون ومتتبعون لملف التعاضدية العامة، إضافة إلى مناديب ومتصرفين ومنخرطين ومتقاعدين، حيث تابع الحاضرون باهتمام بالغ كلمة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وكلمة لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والعروض الثلاثة التي انصبت على استعراض وتشريح مختلف الخروقات القانونية والانتخابية والمالية والتدبيرية وخروقات مدونة الصفقات،
هذه الخروقات التي أثرت سلبيا على التطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية وأدت إلى تدهور الخدمات الاجتماعية والتسوية المالية بالتعاضدية العامة وخاصة: *التأخير في تسوية ملفات المرض وإتلاف جزء كبير منها وحرمان العديد من المنخرطين من حقهم في التعويض عن مصاريف التطبيب والعلاج؛* إتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنها، وتعليق مصالح المنخرطين بين مكاتب البريد وإدارة التعاضدية العامة؛* هزالة التعويضات المسترجعة وكثرة الاقتطاعات من ملفات المرضى خاصة القطاع التكميلي دون وجه حق لدعم مشاريع غير قانونية وغير منتجة بالنسبة للمنخرطين؛* تفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية في تسوية بعض الملفات خاصة تلك المتعلقة بالتعويض عن الوفاة والتقاعد وتفشي آلية الشيكات الفردية بالنسبة للموالين والمقربين ؛* الزيادة في واجب الفحوص الطبية بنسبة100%للمنخرطين في التعاضديات الاخرى المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛* التلاعب بالحياة الصحية للمنخرطين باستعمال أدوية منتهية صلاحيتها أثناء علاجهم في المرافق الصحية للتعاضدية؛* عدم الاعتناء بشكايات المنخرطين والامتناع عن الرد عليها؛* تبدير أموال المنخرطين في إصلاح وتجهيز دور الاصطياف بكل من ايفران ومهدية حتى يستفيد منها بدون مقابل أعضاء المكتب والمجلس والموالين في تجاهل تام للمرضى والأيتام والمسنين الذين أنشئت من اجلهم هذه الخدمة بالدرجة الأولى؛* تبدير ما يناهز 47 مليار سنيتم من مالية التعاضدية العامة في غضون أربع سنوات على شكل صفقات مشبوهة ودون أي فائدة تعود على منخرطي التعاضدية العامة؛ وقد اتسمت تدخلات الحضور الكريم، أثناء المناقشة، بالمسؤولية والوعي التام بخطورة هذه الخروقات ونبهت إلى تهديد هذه الاختلالات للمشروعية ولمقومات التغطية الصحية والحق في الصحة ومصالح ومكتسبات المنخرطين، كما شددت التدخلات على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في الدفاع عن المنخرطين وفرض احترام القانون ودعوتها للتدخل واتخاذ التدابير التي تقتضيها خطورة الوضعية التي وصلت إليها التعاضدية العامة، والتي تهدد وتجهز على قيم التضامن والتعاضد والتآزر، الأمر الذي يستدعي التدخل لحماية المصلحة العامة، وفرض تطبيق مبادئ تخليق الحياة العامة والحكامة الرشيدة في تدبير الشأن التعاضدي.حيث نشدد على :- تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963 وذلك بحل الأجهزة المسيرة لأن كل شروط تطبيقه متوفرة وتفعيله بتعيين متصرف واحد أو أكثر إلى جانب ممثلي الوزارات الوصية وذلك بصفة مؤقتة لتدبير شؤون التعاضدية، مساهمة في حماية حقوق المنخرطين والتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية ولمقتضيات ظهير التعاضد؛- إجراء افتحاص داخل التعاضدية العامة من طرف مؤسسة خارجية محايدة ونزيهة؛ - الكشف عن نتائج الإفتحاصات التي أجريت من طرف وزارة المالية في التعاضدية العامة وآخرها الإفتحاص الذي يهم فضيحة جمعية "أماصوم"، والضرب على أيدي مقترفي الخروقات والتجاوزات على أساس عدم الإفلات من العقاب؛- تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تحترم قواعد الديمقراطية بمشاركة جميع المنخرطين في اجل لا يتعدى 3 اشهر تحت إشراف وزارة التشغيل ووزارة تحديث القطاعات والمراقبة الفعلية للجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية؛- إحالة نتائج الافتحاصات التي أجريت داخل التعاضدية العامة على القضاء ليقول كلمته فيها؛ وإلى حين التزام السلطات الحكومية بالشروع في تطبيق القانون في حق التعاضدية العامة فان لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ستواصل تنفيد البرنامج النضالي الذي سطرته لسنة 2008 الذي هو:* تنظيم محاكمات رمزية للفساد المستشري داخل التعاضدية العامة؛* تنظيم أيام دراسية وندوات ومناقشات بشراكة وتنسيق مع التنظيمات المدعمة والمساندة لنا؛* عقد لقاءات مع الهيئات السياسية والفرق البرلمانية؛* تقديم ملفات إلى الهيئات الدولية المهتمة بالموضوع؛* تقديم ملفات للإعلام السمعي البصري الوطني والدولي؛* تنفيذ وقفات احتجاجية أمام كل من وزارة التشغيل، وزارة المالية، وزارة العدل ومقر البرلمان؛* تنظيم مسيرة من وزارتي المالية والتشغيل الى قبة البرلمان؛* نضالات اخرى سيعلن عنها في حينها؛وعليه تتوجه لجنة التنسيق الوطنية الموسعة بصادق الشكر وخالص العرفان، إلى جميع الحاضرين وإلى الفعاليات التي ساهمت في إنجاح مبادرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كما نسجل باعتزاز استحضار استمرار التفاف كل المتمسكين بالمشروعية على إدانتهم للفساد المستشري في داخل أجهزة التعاضدية العامة مجددة إصرارها على تطبيق المقتضيات القانونية التي ينص عليها ظهير التعاضد لسنة 1963 ومدونة التغطية الصحية 65.00، وباقي القوانين الجاري بها العمل حماية لأموال المنخرطين بالضرب على أيدي مقترفي الخروقات والتجاوزات على أساس عدم الإفلات من العقاب. كما نؤكد على ضرورة أن :* تتحمل الجهات الحكومية وعلى رأسها الوزير الأول مسؤولياتها كاملة بتطبيق ما يخوله إياها القانون أمام ما يجري من فساد وإهدار لأموال المنخرطين وخرق للمساطر والمقتضيات القانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛* تمارس الفرق البرلمانية في الغرفتين الرقابة والتتبع للحكومة من اجل معالجة سريعة لملف الفساد والإفساد الذي تعرفه التعاضدية العامة منذ سنة 2000؛ * تمارس الاحزاب السياسية الضغط على الحكومة من اجل الوفاء بالتزاماتها فيما يخص محاربة الفساد وملف التعاضدية العامة نموذج صارخ لذلك؛ وفي الختام تهنئ لجنة التنسيق الوطنية الموسعة جميع الذين شاركوا في إنجاح هذه المحطة النضالية الجديدة والنوعية في مسلسل الدفاع عن صون الحق في الصحة للمواطنين والتغطية الصحية للمنخرطين وحماية المال العام والدفاع عن المشروعية وعن الحقوق والمكتسبات، ومن أجل إرساء القواعد الحقيقية للسلوك الديمقراطي والنزاهة والشفافية في تدبير الشأن التعاضدي.