ميمون بنطالب

صادفتنا صعوبات كبيرة مثل غياب المعطيات وعدم التواصل مع الإدارات

بعد عدة أشهر من الأزمة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تم تعيين ثلاثة متصرفين مؤقتين بالتعاضدية للإشراف على إجراء الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر، بناء على الفصل 26 من ظهير 1963، لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها التعاضدية التي كانت، في السابق، قد وضعت محمد الفراع في مواجهة معارضيه. لمتابعة هذا الموضوع الذي أثار الجدل، حاورت «المساء» ميمون بنطالب، أحد هؤلاء المتصرفين الثلاثة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
- تم تعيينكم كمتصرف مؤقت بداية شهر فبراير الماضي، هل يمكنكم أن تذكروا القراء الكرام بالظروف والملابسات التي جاء فيها هذا التعيين، وما هو السند القانوني الذي تم الاعتماد عليه في هذا الإطار؟
< أريد أن أشير إلى أن تعييني كمتصرف مؤقت جاء، كما تعلمون، بناء على الفصل 26 من ظهير 1963 المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، والذي ينص على أنه في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل، تسند التدبير بموجب قرار مشترك، معلل بأسباب، إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين، السلطات المخولة للمجلس الإداري، على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر. وبالفعل، تم تعيين ثلاثة متصرفين، أنا شخصيا من وزارة التشغيل والتكوين المهني، والسيد نجيب الميسر من وزارة الاقتصاد والمالية، والسيد محمد شحيب من وزارة تحديث القطاعات العامة، حيث تم تكليفنا بالأساس، بتنظيم انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية العامة، إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين.
- ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بعد تعيينكم لتنظيم الانتخابات المذكورة؟
< مباشرة بعد التحاقنا بالتعاضدية كمتصرفين مؤقتين، شرعنا في تحيين قاعدة المعطيات التي تتوفر عليها التعاضدية العامة والتي كانت تشوبها عدة اختلالات من ناحية الشكل والمضمون، وقد تم الاعتماد، في إطار هذا التحيين على المقاربة المعلوماتية للمعطيات المتوفرة لدى التعاضدية مع قاعدة معطيات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما تمت الاستعانة بالمعطيات المتوفرة لدى كل من المركز الوطني لأداء الأجور والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك لتصحيح المعلومات الخاصة بمجموع المنخرطين.
ومن أجل التسريع بهذه العملية، فقد تم تجنيد مجموعة من مستخدمي التعاضدية، طيلة أسابيع، أستسمحكم لكي، أن أشيد بالعمل الذي أنجزوه في ظرف وجيز بتفان وتعاون تام.
كل هذه العمليات مكنت من ضبط الهيأة الناخبة حسب القطاعات والجهات والأقاليم والتشطيب على التعددية في الانخراطات وعلى المتوفين وضبط النشيطين والمتقاعدين والمنخرطين الذين لم يسووا وضعيتهم حيال التعاضدية، وبالتالي من إعداد تقطيع انتخابي نزيه يضمن لكل منخرط حق المشاركة في هذه العملية.
- هل مكنتكم هذه العملية من التوصل إلى النتائج المتوخاة؟
< بالرغم من بعض العوائق التي صادفتنا، والتي تتمثل بالخصوص في أن التعاضدية العامة لا تتوفر على المعطيات الكاملة التي تهم كل منخرط، والتي يرجع السبب الأساسي فيها، إما لكون الإدارات والمؤسسات المنخرطة لا تتواصل بشكل مستمر ودائم مع مصالح التعاضدية، في ما خصوصا فيما يتعلق بمدها بالمعطيات المحينة حول موظفيها ومستخدميها، سواء كانوا نشيطين أو متقاعدين، وإما لأن واجبات المنخرطين العاملين بالمصالح الخارجية، تؤدى من طرف المصالح المركزية المختصة. وبالرغم من ذلك، يمكن أن أصرح لكم أننا تمكنا، في ظرف وجيز، من معالجة العديد من المشاكل في هذا المجال ومن مساعدة التعاضدية على تحيين قاعدة معطياتها بنسبة 94%.
أما في ما يتعلق بالمتقاعدين فقد تم توزيعهم حسب الجهات والقطاعات التي كانوا ينتمون إليها قبل إحالتهم على المعاش.
وقد تبين من خلال هذه العملية أن العدد الحقيقي للمنخرطين ينحصر في حوالي 311.000 منخرط فقط.
وفي هذا الإطار، لا بد من التوضيح أنه يتعذر نشر لوائح الهيئة الناخبة، وذلك نظرا للآجال المحددة لنا كمتصرفين لإنجاز هذه الانتخابات، ومن جهة أخرى لضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمنخرطين والمتواجدة في هذه اللوائح؛ والتي تمكن من ولوج البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومعرفة المعطيات الإدارية والعائلية للمنخرطين وتتبع ملفاتهم المرضية، وبالتالي تمكن أي شخص من تغيير هذه المعطيات.
وتجدر الإشارة، في هذه الصدد، إلى أن هذه اللوائح ستشهر بمكاتب التصويت، كما أنه سيتم السماح للمنخرطين الذين لم يتم إدراج أسمائهم سهوا باللوائح، بأن يساهموا في عملية التصويت، بعد إدلائهم بالوثائق التي تثبت انخراطهم وانتماءهم للقطاع والإقليم المعنيين.
ومن جهة أخرى، وبالرجوع إلى سؤالكم الثاني، فقد عمدنا، موازاة مع كل هذه العمليات، إلى إعداد النظام الانتخابي طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 المؤرخ في 12 نونبر 1963 الخاص بسن نظام التعاضد والفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية، وقد تم التنسيق والاستشارة في هذا الإطار مع كل من الوزارتين الوصيتين.
- هل عدد مقاعد المندوبين الذي تم حصره من خلال هذه العملية يعكس التمثيلية الحقيقية لعدد المنخرطين على الصعيد الجغرافي؟
< اسمحوا لي أن أوضح لكم أن العملية التي أشرت إليها مسبقا مكنت من احتساب ما مجموعه 377 مقعدا موزعة على كل أقاليم المملكة على الشكل التالي :
117 مقعدا بمدينة الرباط موزعة حسب كل قطاع، بحكم أن مدينة الرباط تعتبر العاصمة الإدارية للمملكة وتتواجد بها جميع المصالح المركزية لجل الإدارات.
260 مقعدا موزعة على الأقاليم الأخرى حسب كل قطاع.
وبالرغم من ضغط العامل الزمني، كما سبقت الإشارة إليه من قبل، فقد حرصنا على تعميم هذا التقطيع من خلال بلاغ تم نشره في ثلاث صحف وطنية، فرنسية وعربية، والذي تمت الإشارة فيه كذلك إلى تاريخ انطلاق عمليات الاقتراع ألا وهو 13 أبريل 2009، وكذا إلى شروط الترشيح وآجال إيداع طلبات الترشيح، وذلك طبقا للمواد 4 و5 و6 من النظام الانتخابي والتي تحدد السن القانوني الذي يشترط في المرشح (21 سنة)، والتاريخ المحدد لنشر هذا البلاغ، والذي يتمثل في 25 يوما قبل التاريخ المحدد لانطلاق عملية الاقتراع.
كما تم تعميم هذا التقطيع على مجموع المنخرطين عبر كل أقاليم المملكة، من خلال نشره على الموقع الإلكتروني للتعاضدية، وكذا من خلال إرساله إلى كل الوزارات والمندوبيات الجهوية والإقليمية التابعة للتعاضدية ولوزارة التشغيل، مع حثها على تعميمه على كل المصالح الخارجية للإدارات والمؤسسات المنخرطة.
- هل تنحصر عملية التحضير للانتخابات في ما ذكرتموه من قبل أم هناك إجراءات أخرى ما زالت في طور الإنجاز؟
< فعلا لا تنحصر عملية تنظيم الانتخابات في إعداد المدونة والتقطيع الانتخابي بل هناك العديد من الإجراءات والتدابير التي نحن بصددها، حيث تم الانتهاء من عملية تحديد تواريخ الاقتراع المتعلقة بكل إقليم وقطاع، كما أننا بصدد تحديد المقرات التي ستتم فيها عمليات الاقتراع بمختلف أقاليم المملكة والقطاعات التي تتوفر على عدد من المنخرطين يسمح بانتخاب المندوبين.
ونظرا لحرصنا الشديد على أن تكون مكاتب التصويت قريبة من المنخرطين، وبما أن التعاضدية لا تتوفر على تغطية ترابية عامة لكل أقاليم المملكة، ونظرا كذلك لضيق الوقت الذي لا يسمح لنا بالاتصال بكل الإدارات عبر كامل التراب الوطني، فقد تم اعتماد مقرات المصالح الخارجية التابعة للوزارتين الوصيتين بالإضافة إلى مندوبيات التعاضدية وذلك لاحتضان مكاتب الاقتراع.
ونظرا من جهة لمقتضيات النظام الانتخابي، ومن جهة ثانية، لأن الفترة التي تفصل بين تاريخ الاقتراع وتاريخ آخر أجل لوضع الترشيحات لا تكفي للاستعداد المادي والبشري لعملية التصويت، فإنه يصعب الاستجابة لأي مطلب يتعلق بتمديد آجال إيداع طلبات الترشيح.
وفي أعقاب الانتهاء من ضبط مكاتب الاقتراع وبعض الإجراءات المصاحبة، سنعمل على نشر بلاغ ثالث سيتم من خلاله الإعلان عن المقرات وتواريخ الاقتراع وكذا عن اللوائح النهائية للمرشحين.
- ما هي الإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها فيما يخص الموارد البشرية التي ستتكلف بعملية التصويت؟
< نحن بصدد تحديد أعضاء مكاتب التصويت، حسب كل إقليم وقطاع، وإعداد المساطر والآليات التي ستعتمدها هذه المكاتب خلال عمليات الاقتراع، وسنحرص على أن يكون أعضاء مكتب التصويت يتسمون بالنزاهة والمؤهلات الكافية للإسهام في إنجاح هذه العملية.
وحتى تمر هذه الانتخابات في أحسن الظروف، فقد تم الاتصال بمندوبيات التشغيل ومندوبيات التعاضدية، من أجل التنسيق فيما بينها، من جهة، ومن جهة أخرى، ولاة وعمال صاحب الجلالة بهدف إمدادهم بالمعازل وصناديق الاقتراع اللازمة، وكذا مساعدتهم على استتباب الأمن خلال أيام الاقتراع.
- هل تنحصر المهام الموكولة إليكم في الشق المتعلق بالانتخابات، أم أن هناك عمليات وإجراءات أخرى؟
< بالتأكيد، إن عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة ليست إلا المرحلة الأولى من المهمة التي نحن بصدد إنجازها، لأنه وبعد استكمال عملية التصويت والإعلان عن النتائج النهائية، سيتم تنظيم الجمع العام الذي يتشكل من مجموع المناديب المنتخبين، والذي سيتم خلاله انتخاب 33 عضوا المكونين للمجلس الإداري، وانتخاب أعضاء لجنة مراقبة الحسابات (3 أعضاء على الأقل)، بعد ذلك سيتم عقد اجتماع المجلس الإداري والذي سيتم خلاله انتخاب أعضاء مكتب المجلس الإداري (الرئيس ونائباه وأمين المال ونائبه والكاتب العام ونائبه).
وبالإضافة إلى العملية الانتخابية، فإننا نعمل يوميا في إطار التسيير العادي للتعاضدية على حل بعض المشاكل التي كانت عالقة، ولا سيما تلك المرتبطة بالوضعية الإدارية لبعض موظفي التعاضدية.
وفي هذا الإطار، أريد أن أشيد مرة ثانية بكافة أطر ومستخدمي التعاضدية العامة الذين لا يتوانون في تقديم كل مساعدتهم لنا في شتى المجالات.
- هل تظنون أن المجلس الإداري الذي سينبثق عن هذه الانتخابات سيضمن بشكل ما حسن تسيير وتدبير التعاضدية العامة أم أن هذا الإجراء غير كاف لوحده؟
< إن جانب الانتخابات جانب أساسي لتصحيح الوضع الذي كانت عليه التعاضدية وللإسهام مباشرة في استرجاع ثقة المنخرطين في أجهزتها. ونحن مند أن تم تعييننا لهذه المهمة، وضعنا نصب أعيننا هدفا أساسيا، ألا وهو، أن تمر هذه العملية بكل شفافية وديمقراطية ونزاهة وبمشاركة مكثفة لكافة المنخرطين، وبدون الانحياز إلى أي جانب أو طرف، وذلك من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للأجهزة المسيرة للتعاضدية، قوامها حسن التسيير والتدبير والقرب من جميع المنخرطين.
إلا أن كل هذا يبقى غير كاف لتجاوز كل الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المؤسسة، حيث يتبين جليا أنه من الضروري فصل السلط بين الأجهزة المنتخبة والأجهزة الإدارية، وذلك لتحديد المسؤوليات وتفادي تداخل المهام والاختصاصات والعمل في إطار الأخلاقيات والحكامة الجيدة، والتعامل مع كل المنخرطين على قدم المساواة بكل شفافية وموضوعية.
وأريد أن أشير في هذا الصدد إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني بصدد إعداد قانون جديد سيتم من خلاله تحديد سلط ومهام كل طرف على حدة، ونأمل أن يرى هذا القانون النور في أقرب الآجال، وذلك بهدف صيانة حقوق المنخرطين وذوي حقوقهم واسترجاع ثقتهم في هذه المؤسسة، التي تشكل عنصرا أساسيا في تطبيق التغطية الصحية الإجبارية، التي تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويعول عليها المغرب كثيرا للدفع بالتنمية الاجتماعية إلى الأمام.
- تداولت بعض المنابر أنكم قمتم بترسيم حوالي 80 متدربا، رغم عدم توفرهم على الشروط القانونية، ما ردكم على ذلك؟
< أود أن أؤكد لكم أن هذا الأمر غير صحيح بتاتا، لأننا لا يمكننا أن نزكي الخروقات، لكننا نحرص كثيرا على إعطاء كل ذي حق حقه، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- بالمناسبة، يعاب عليكم أنكم لم تعتمدوا مبدأ الاستشارة مع النقابات في الآليات التي أعددتموها لحد الآن، سواء تعلق الأمر بالنظام الانتخابي أو التقطيع الانتخابي، فما هو ردكم على ذلك؟
< كنا نود أن نقوم بذلك وعلى أوسع نطاق، رغم أن القوانين لا تلزمنا بذلك، لكن الآجال المحددة لنا كمتصرفين مؤقتين (3 أشهر لكل مراحل العملية برمتها) لا تسمح لنا من جهة بذلك، ومن جهة أخرى حرصنا على أن تتسم أعمالنا بالسرعة والفعالية لإصلاح الوضع الذي تعيشه التعاضدية العامة، والذي طالما طالب المنخرطون وممثلوهم وكذا الفرقاء الاجتماعيون بتغييره.
لكن أؤكد لكم أنه لم يتم نشر هذا النظام وتعميمه إلا بعدما تمت المصادقة على محتواه من طرف الوزارتين الوصيتين، أي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ليتم إرساله بعد ذلك إلى كل الإدارات والمؤسسات المنخرطة وكذا إلى المندوبيات الجهوية الإدارية التابعة للتعاضدية، ونشره عبر بلاغ في 8 صحف وطنية عربية وفرنسية وعلى الموقع الإلكتروني للتعاضدية. ومع ذلك فإن ردود الفعل وتعامل المنخرطين مع هذا النظام كان إيجابيا.
أما فيما يخص التقطيع الانتخابي، فقد تم إعداده بعد مجهودات كبيرة، تمثلت بالأساس في تحديد لوائح المنخرطين حسب القطاعات والأقاليم، وكذا حصر عدد المقاعد المخصصة لكل لائحة، وذلك طبقا للمادتين 1 و2 من النظام الانتخابي واللتين تنصان على احتساب مندوب واحد عن كل 800 منخرط، وقد تم في عملية الجمع هذه الاعتماد على مقاييس تتعلق بارتباط القطاعات فيما بينها، إما بحكم الوصاية وإما بتجانس الاختصاصات أو الأنشطة وإما بالقرب الجغرافي، الشيء الذي تم تطبيقه على سبيل المثال على وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة التي تم دمجها مع بريد المغرب واتصالات المغرب ومؤسسات أخرى.