النص الكامل للرسالة التوجيهية التي بعث بها بنكيران للقطاعات الحكومية بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2016

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في الرسالة التوجيهية التي بعث بها أمس الخميس 6 غشت الجاري، إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016، على ضرورة توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة..

ويتعلق الامر بالخصوص، حسب ذات الرسالة التوجيهية، بدعم العرض الذي يشكل مرتكزا أساسيا لتحقيق التحول المنشود على مستوى نموذج النمو الاقتصادي للبلاد وبالأخص دعم العرض الإنتاجي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية الموجهة للتصدير والمنتجة للثروة ولفرص الشغل.

وفي مجال توطيد اسس نمو اقتصادي مدمج يقلص بين الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم، ستعطي الحكومة، حسب ما جاء في رسالة بنكيران التوجيهية، الاولوية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية وذلك من خلال تكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الاساسية، سواء في مجال التعليم والصحة، أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها..

وستعمل الحكومة، تضيف الرسالة التوجيهية، على وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع وتحديد برمجة مضبوطة لانجازها..

وسيركز مشروع قانون المالية بشكل خاص، حسب ذات الرسالة، على مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية ودعم تموقع المغرب على خارطة سلاسل القيمة العالمية من خلال تطوير النظم الصناعية وتقوية الاندماج والموازنة الصناعية.

كما سيتم التركيز على مواصلة تطوير وتسريع باقي المخططات القطاعية بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتقليص التبعية الطاقية والغذائية وتكريس التحول البنيوي للنسيج الإنتاجي الوطني لمسايرة التحولات القطاعية العالمية خصوصا من خلال مخطط "المغرب الأخضر" ومخطط " هاليوتيس" و" رؤية 2020 السياحية "، وبرنامج " الطاقات المتجددة" وبرامج الحفاظ على البيئة.

كما شدد رئيس الحكومة، في رسالته التوجيهية، على تعزيز وتوطيد التدابير الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية من خلال توجيه جزء من الهوامش الميزانياتية التي يتم توفيرها بفضل الإصلاحات وتعبئة الموارد وضبط نفقات التسيير ومواصلة أجرأة الإستراتيجية اللوجيستيكية وتوطيد التدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات.

وسيتم إيلاء اهتمام كبير أيضا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 لتنويع الأسواق ودعم التصدير والمقاولات المصدرة من خلال توطيد التدابير الرامية لتحسين استفادة المغرب من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الاقتصاديات الصاعدة.

للاطلاع على النص الكامل للرسالة التوجيهية، المرجو فتح ملف "PDF" التالي: