تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون ماليتها الثاني الذي من المنتظر أن يغرض على أنظار مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لمقتضيات دستور 2011، وذلك بعد أن اكتملت الهندسة العامة للمشروع التي اعتمدت على انضباط مختلف القطاعات الوزارية للرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة ، حيث التأكيد على ترشيد نفقات التسيير ودعم النمو ومواصلة جهود الدولة في مجال الاستثمار ، ووضع الإصلاحات القطاعية الضرورية وتحسين الحكامة والتنافسية وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي ،مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان التوازنات الماكر واقتصادية والمالية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية . وتبقى أهداف مشروع القانون المالي لسنة 2013 طموحة جدا بالنظر للظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعد فيها ،وأساسا تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب إذ تؤكد جميع المعطيات أن الأزمة ستظل مهيمنة على معظم الدول الأوروبية خلال السنة المقبلة دو إغفال التحديات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الداخلي ، وفي مقدمة ذلك تراجع الرصيد الوطني من العملة الصعبة الذي يقارب حوالي 4 أشهر مقابل تغطية الواردات ، ومعطلة البطالة خاصة في أوساط الشباب حاملي الشهادات. وهكذا يراهن المشروع ، الذي سيقدمه نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ، على تحقيق معدل نمو في حدود 4.5 في المائة وتقليص نسبة عجز الميزانية إلى أقل من 5 في المائة والحفاظ على المهود الاستثماري العمومي من خلال اعتماد مقاربة جديدة تركز على تحسين مرد ودية الاستثمارات المنجزة وضمان انخراط أفضل للمؤسسات العمومية في المجهود المتعلق بالميزانية وتنويع الأنشطة الإنتاجية وتنمية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الصناعي والسياحة والفلاحة والصناعة التقليدية وتطوير مختلف القطاعات الموجهة للتصدير، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والعمل على تخفيف العبء الضريبي لفائدتها ، ودعم القطاعات التي تواجه إكراهات وصعوبات، والعمل بشكل جدي من أجل ضمان نمو متواصل باستقلالية عن التغيرات المناخية بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي تتوخى تحقيق استقرار آمن للموارد الجبائية وغير الجبائية ، باعتبار أن الالتزامات المهمة للدولة تقتضي مجهودا كبيرا على مستوى النفقات ، وعلى هذا الأساس يبقى الإصلاح الضريبي ضمن الأوليات التي وضعتها الحكومة في برنامجها، والتي من المفروض الشروع في تنفيذها برسم مشروع القانون المالي لسنة 2013، وفي هذا الإطار ستكون إعادة النظر في الاستثناءات الضريبية أمرا مفيدا لخزينة الدولة التي تفقد حوالي 30 مليا درهم . وضمن أولويات الحكومة التي من المنتظر بلورتها على مستوى مشروع قانون المالية ، العمل من أجل إيقاف النزيف الذي يتعرض له الرصيد الوطني من العملة الصعبة ، حيث يتم الحديث عن إطلاق مجموعة من التدابير التي تسمح بوضع عقود برامج جديدة مع عدد من القطاعات والمقاولات لتقوية تنافسيتها وتحسين مردوديتها سواء على المستوى الوطني من أجل تلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين وتقليص اللجوء للخارج ، أو على المستوى الدولي عبر تقوية حضور المنتوجات المغربية في الأسواق الخارجية وارفع من القيمة المضافة للعرض التصديري المغربي .
