قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، سيد غزالي، إن النظام الحالي أوصل الجزائر إلى حافة الإفلاس ومخاطر قاتلة لمستقبل الجزائر، لذا فإن الحل الوحيد يكمن في ضرورة تغيير النظام بعيداً عن العنف.. وهاجم غزالي نظام الحكم الحالي في الجزائر، بالقول إنّه "نظام يتصرف كوكالة خاصة، تعمل لتأمين مصالحها، ولا يهمها مصلحة المواطنين والبلد والتنمية والتطوّر".
واعتبر عزالي، في حوار مع أحد المواقع العربية، أن ذلك لا يمكن تحقيقه، إلّا من خلال انخراط الجماهير المعنية وتحذيرها من خطورة الوضع، وبإفلاس السلطة التي تهدر مزيداً من الوقت والمال، وتضيّع على الجزائريين فرصة بناء المستقبل. مشيرا إلى أن السلطة في الجزائر قمعت الشعب وأبعدته عن التحولات الحاصلة في الدول المجاورة.
وقال غزالي، الذي قاد الحكومة الجزائرية بداية التسعينيات حتى اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف والذي شغل أيضاً منصب المدير العام لشركة "سوناتراك" النفطية في السبعينيات، إنّ "غياب الحكمة والعقل السياسي لدى النظام أضاع على الجزائر فرصة ثمينة في تحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية خلال الفترة السابقة"، مشيرا إلى ان السلطة الجزائرية فتحت الباب واسعاً أمام الفساد المالي والسياسي، في الوقت الذي كان يفترض بالجزائر التي تعادل مساحتها دول أوروبية مجتمعة، أن تتحول إلى نموذج "كاليفورني" جديد في شمال أفريقيا.
ويعزو غزالي هذا الفشل، حسل ما جاء في ذات الحوار، إلى عوامل عدة أبرزها "عدم شرعية المؤسسات.. والسلطة السياسية التي تمارس الوصاية الجبرية" بالإضافة إلى "غياب الرؤية الاستراتيجية لنظام الحكم للعمل وفرض أنظمة عملية خاطئة، جرّت ويلات اقتصادية وسياسية واجتماعية على الشعب الجزائري، وأثرت في وتيرة مواكبة تطورات البشرية الحاصلة في مختلف الدول".
أما السبب الثاني، يضيف غزالي ، فيرجع إلى "احتقار نظام الحكم للشعب الجزائري واعتباره شعباً قاصراً ويجب ممارسة الوصاية عليه، وأنّ الشعب في خدمة الحاكم وليس العكس، من خلال الممارسات التي أثبتتها الشواهد اليومية".
وقال غزالي إن "النظام يدير البلد بوسائل تقليدية للهروب من المسؤولية، كما كان يفعل سابقوه في العقود الماضية"، واصفا الوضع الذي بلغته الجزائر بال"كاريكاتوري" على جميع الأصعدة، وذلك بسبب "عدم احترام السلطة للقوانين التي شرّعها النظام نفسه، وهو ما ينطبق على كل المجالات، وأهمها خرق الدساتير وهي أعلى وثيقة سامية، وخرق إرادة الأمة من خلال تكريس التزوير وعدم المحاسبة ونهب الثروات المالية باسم القانون وخارج القانون".
وأوضح غزالي أنّ "الجزائر هو البلد الذي لا يُحاسب فيه المسؤول عما يفعل ولا يُساءل عما لا يفعل، ممّا ولّد حالة الفلتان وتجاوز قرارات الدولة وقوانينها مع وجود حماية فوقية".
وهاجم غزالي نظام الحكم الحالي، بالقول إنّه "نظام يتصرف كوكالة خاصة، تعمل لتأمين مصالحها، ولا يهمها مصلحة المواطنين والبلد والتنمية والتطوّر".
من جانبه يرى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أن جميع المؤشرات تؤكد أن أسعار النفط ستعرف تراجعا أكثر من المستوى الذي المسجلة حاليا، سواء في المدى المتوسط أو البعيد، وذلك للتحولات الجذرية في استهلاك الطاقة وإنتاجها التي يعرفها العالم..
ففيما يخص الاستهلاك فقد شهدت عدة دول ترشيدا في استهلاك الطاقات التقليدية، وشرعت في التوجه نحو الطاقات المتجددة، وبالتالي فان نمو الطلب على المحروقات منخفض، بكثير مما كان عليه في السابق، وهو نفس الأمر فيما يخص الإنتاج حيث اتجهت الكثير من الدول إلى إيجاد بدائل عن البترول التقليدي كاستغلال الغاز الصخري، ما يعني ارتفاع الإنتاج مقابل انخفاض الطلب، ما يعني أن أسعار النفط ستستمر في الانخفاض في المدى الطويل.
ويعتقد بن بيتور، حسب ما أوردته صحيفة الشروق الجزائرية، أنه مع عودة إيران إلى الأسواق النفطية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عليها، سيتضاعف العرض مما يؤدي إلى تراجع الأسعار، مضيفا أن عامل التناقض "الموضوعي" بين الدول الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، حيث تهتم بعض الأعضاء بحجم صادراتها من النفط أكثر من السعر، فيما تبقى أخرى رهينة السعر، وهو ما جعل الأولى ترفض تخفيض الإنتاج لكبح انهيار الأسعار.
ومن خلال هذه المؤشرات فلا يمكن بحسب بن بيتور أن نتصور سعر البرميل طيلة العشر سنوات القادمة فوق 70 دولار في أحسن الظروف، في حين أن سعر التوازن في الميزانية الجزائرية يقدّر ب 100 دولار، ما يعني في نظر رئيس حكومة بوتفليقة بين عامي 1999- 2000، أن الدولة ستعجز حتى عن دفع أجور الموظفين في غضون 2017، منتقدا لجوء الحكومة إلى سياسة "الوهم النقدي" لتغطية العجز المسجل في الميزانية، من خلال تخفيض قيمة الدينار مقارنة بالدولار، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 30 بالمائة من قيمتها خلال ستة أشهر.
ويضيف بنبيتور أن الجزائر فوتت فرصة الأريحية المالية التي فاقت فيها أسعار النفط 120 دولار، ولم تتمكن وضع إستراتيجية لاستغلال الموارد المالية التي توفرت لديها لبناء اقتصاد بديل عن ريع المحروقات، ما يعني بحسبه أن فاتورة تغيير النمط الاقتصادي للبلاد أصبحت جد مكلفة نظرا لتركيبة النظام السياسي القائم.
