رئيس وزراء الجزائر الأسبق: انخفاض أسعار البترول سيؤدي إلى كارثة شعبية

توقع أحمد بنبيتور، رئيس وزراء الجزائر الأسبق، أن لانهيار أسعار البترول على المستوى العالمي ستكون له تداعيات كارثية على بلاده، أكثر مما وقع أثناء صدمة البترول سنة 1986، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي تم قمعها بشكل دموي سنة 1988.

وحاول بنبيتور في حوار الوطن الجزائرية أن يشرح تشاؤمه، لأن حكام الجزائر يدبرون المال بشكل من الانحلال، يغرق الاقتصاد الوطني في التبعية القصوى لعائدات المحروقات.

وقال بنبيتور "ينبغي أن نستعد لسنوات من القحط التي ترتسم في الأفق القريب"، وانتقد بنبيتور تكثيف الصادرات البترولية في السنوات الأخيرة والرفع من وثيرة الواردات.

ويرى بنبيتور أن الدولة الجزائرية أصبحت اليوم تستوفي كل المعايير العلمية للفشل. إنها في حالة انجراف نحو التحلل.

وحسب بنبيتور فإن الاقتصاد الجزائري يواجه آفاقا قاتمة لا يمكن استجلاء كنهها بمجرد بيانات رقمية يراد منها إخفاء حقيقة أن البلاد قد دخلت فترة سنوات عجاف، جراء نزعة غلو في الانفاق وتدبير فوضوي للقطاع النفطي، الذي أتاحت مداخيله الفلكية لفترة معينة التوفر على موارد مالية ضخمة سرعان ما تآكلت بسبب سياسة الدعم العشوائية.

والهدف المعلن لهذا التدبير هو تأمين سلم اجتماعي أضحى أقرب الى الافتراض منه الى الواقع، ولا يمكن لتأثيره أن يستمر إلى الأبد، فضلا عن الفرص الضائعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم القضاء على أمل إقلاع اقتصادي من خلال تدمير القطاعات الإنتاجية وبروز فئة من المنتفعين حول النظام.

وشرح الرئيس الأسبق للحكومة الجزائرية، كيف انتقل الميزان الأساسي للمصاريف المالية انتقل من 34 دولار سنة 2005 إلى 115 دولار سنة 2011 و130 دولار سنة 2012، في حين وصلت الواردات إلى أكثر من 65 مليار دولار سنة 2013 مقابل 12 مليار دولار سنة 2001.

أحمد بنبيتور، الذي قاد الحكومة لمدة تسعة أشهر في بداية حكومة عبد العزيز بوتفليقة، لا يكل من المطالبة بالتغيير في الجزائر التي توجد حسبه في حالة تحلل.
وحسب تقديرات غير رسمية فإن انهيار الذهب الأسود سيكلف الكثير لخزينة الدولة بحوالي 18 مليار دولار سنة 2015 في حالة استقرار البرميل في 70 دولار.

في حين أن الخبراء يتوقعون ثمنا في المتوسط ما بين 60 و65 دولار، والجزائر في حاجة إلى 100 دولار للبرميل من أجل لحفاظ على التوازنات المالية الهشة في السنة التي انتهت.