قائمة الشركات السويدية التي ستتكبد خسائر كبيرة في حال تنفيذ الحكومة المغربية لقرار المقاطعة

أفادت مصادر صحفية أن قائمة من 20 شركة سويدية، على الأقل، تمتلك فروعا بالمغرب، ستتعرض لخسائر كبيرة بمجرد شروع الحكومة المغربية في تنفيذ قرارها بمقاطعة المنتجات السويدية، وهو القرار الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس..

وقال مصدر من مكتب التجارة التابع لسفارة السويد بالمغرب، حسب جريدة أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها اليوم، إن "ما لا يقل عن 20 شركة سويدية بالمغرب رفعت حجم صادرات السويد نحو المغرب ب39 في المائة في عام واحد"، ومن بين هذه الشركات توجد Atlas Capco، وهي شركة مختصة في أنظمة التهوية، ولجت السوق المغربي عن طريق الاستحواذ على شركة مغربية، وتستفيد هذه الشركة من عقود مع المكتب الشريف للفوسفاط وشركة "رونو" لصناعة السيارات، وهناك أيضا شركةABB، وهي شركة لصناعة الأنظمة الكهربائية والهندسة البيئية، ومقرها في الدار البيضاء.

كما تنشط بالمغرب أيضا، تضيف ذات الجريدة شركة SSAB، ومقرها بالدار البيضاء، وتختص في استيراد الصلب والحديد، وشركة أخرى اسمها Sandvic، وتختص في شق الطرق وأعمال الحفر والمناجم، ومقرها بمدينة المحمدية..

والملاحظ، تقول ذات الجريدة، أن فروع الشركات السويدية بالمغرب تغطي تقريبا جميع التخصصات الصناعية، إذ نجد شركة AstraZenecca، وهي شركة لصناعة المستحضرات الصيدلية، ومقرها بسيدي معروف بالدار البيضاء، أنشئت في 2007، وشركة Tetrapak، وهي شركة مختصة في التعليب ومقرها أيضا في الدار البيضاء، وشركة Electrolux، وهي فرع مختص في استيراد أدوات التجهيز المنزلي من صنع سويدي. وتحظى صناعة ألياف الاتصال والهواتف بحصة كبيرة في المعاملات التجارية للشركات السويدية بالمغرب، وتعمل شركة "Ericssin "عبر فروعها بالمغرب في هذا المجال.

وذكرت اليومية عددا كبيرا من الشركات التي تشغل في العديد من القطاعات مثل قطاع السيارت والشاحنات، بالإضافة إلى شركة IKea الشهيرة، والتي كانت على وشك افتتاح أول فرع لها بالمغرب قبل أن تعترض السلطات على ذلك، بمبرر عدم وجود شهادة مطابقة للتصاميم، وحدث ذلك بالتزامن مع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وعلاوة على الشركات التي أنشأت فروعا لها بالمغرب، هناك شركات أخرى تمتلك عقود تصدير نحو المغرب، مثل شركة Mesto لصناعة الأدوات الميكانيكية، وشركة Getinge للخدمات الطبية.

وأضافت اليومية بأن الجداول الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية المغربية تبين أن المغرب يستورد كميات كبيرة من الخشب السويدي بقيمة تبلغ نحو97 مليار سنتيم عام 2013، كما تصدر شركات السويد نحو المغرب ما قيمته 67 مليار سنتيم من الورق، و60 مليار سنتيم من الآليات والتجهيزات الكهربائية، و50 مليار سنتيم من السيارات والجرارات والشاحنات والدرجات النارية، و50 مليار سنتيم من الزيوت، أما المغرب فإن أغلب صادراته نحو السويد تتلخص في المنتوجات السمكية بنحو 17 مليار سنتيم، والخضر والفواكه بنحو 14 مليار سنتيم.

وسيتسبب تنفيذ الحكومة المغربية لقرارها بمقاطعة المنتجات السويدية، تقول ذات المصادر، فقدان التجارة السويدية لرقم معاملات تجاري قدره 400 مليار سنتيم، وهو حجم صادراتها نحو المغرب بحسب أرقام مكتب التجارة التابع لسفارة السويد بالمغرب، علاوة على الخسائر التي ستتكبدها فروع شركاتها بالمغرب، بينما سيخسر المغربي 50 مليار سنتيم حسب حجم صادراته نحو السويد عام 2014.

يشار إلى أن الأزمة الديبلوماسية بين البلدين نشبت بسبب توجه البرلمان السويدي نحو الاعتراف بجبهة البوليساريو، حيث قالت الحكومة المغربية إن السويد تنشط حملة لمقاطعة البضائع الواردة من المغرب، ولذلك ستعاملها بالمثل، وتستورد الشركات السويدية التي تأسست بالمغرب في العقد الأخير، معظم المنتوجات والخدمات السويدية، وهو ما سيتسبب لهذه الشركات في خسارة كبيرة قد تفقد معها كل مصالحها الاقتصادية في المغرب.