ال PJD يجمد عضوية بن جلون لاتهامه باستعمال المال الانتخابي

- زكرياء العشيري: قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تجميد عضوية المستشار البرلماني يوسف بن جلون، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، على خلفية متابعته بتهمة استعمال المال في شراء الاصوات خلال انتخابات مجلس المستشارين، التي جرت يوم 2 أكتوبر الجاري.
وحسب بلاغ للحزب، المنبثق عن اجتماع استثنائي مساء الخميس، تمت خلاله مناقشة كافة المعطيات التي أحاطت ببيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات خاصة وأنها تضمنت ما يفيد الاشتباه في ارتكاب عضوين من الحزب (أحدهما يوسف بن جلون)، لجنحة استمالة ناخبين بوساطة المال.
وبعد أن أكد بلاغ الأمانة العامة للحزب أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فقد شددت الوثيقة "على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس".
"كما أن الأمانة العامة للحزب وباعتبار وفائه الثابت لمبادئ النزاهة والشفافية التي جعل منها أساسا مكينا لمنهجه في العمل السياسي قررت بصفة احترازية تعليق عضوية السيدين حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب وذلك إلى حين بت القضاء في قضيتهما"، يضيف نفس المصدر.
وورد اسم يوسف بن جلون عن حزب العدالة والتنمية، في بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، ضمن الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.
وكان يوسف بن جلون، قد تمكن من الظفر بالمقعد الوحيد بمجلس المستشارين عن هيئة غرف الصيد البحري، بعد حصوله على 39 صوتا خلال الانتخابات التي جرت يوم الثاني من أكتوبر الجاري، وهو الذي كان قد فاز برئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية لولاية ثانية، بعد توافق مع حزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، قد أقرت ضمنيا بوجود حالات استعمال المال في الاقتراع العام غير المباشر الذي جرى الجمعة الماضي، معلنة يوم الأحد الماضي أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين، مبرزا أن "القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية".