الجزائر.. محاكمة غير مسبوقة لجنرال في مديرية مكافحة الإرهاب بدائرة الاستعلام والأمن

انطلقت اليوم الخميس بالمحكمة العسكرية بوهران (غرب)، وفي جلسة مغلقة، محاكمة الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت وعرابي الملقب ب(حسان) وهو جنرال سابق في مديرية مكافحة الإرهاب بدائرة الاستعلام والأمن.

وبدأت محاكمة الجنرال حسان الذي يواجه عدة تهم، وسط تعزيزات أمنية مشددة على مستوى كافة المسالك المؤدية إلى المحكمة.

ويعد الجنرال حسان المحال على التقاعد مع نهاية 2013 على غرار باقي مسؤولي مصالح الاستعلام، أول مسؤول سام في المخابرات الجزائرية يمثل للمحاكمة في ظرفية تتسم بحدوث تحولات داخل دارة الاستعلام والأمن.

وخلال المحاكمة، سيطالب الجنرال حسان، الرجل النافذ في محاربة الإرهاب من 1900 إلى 2000 والمقرب من الجنرال المقال خلال السنة الجارية محمد مدين المعروف باسم توفيق، بتقديم توضيحات بشأن "مخالفة التعليمات العسكرية وإتلاف وثائق عسكرية" وفق تسريبات صحفية.

وكان المتهم قد تم توقيفه يوم 27 غشت الماضي بمقر مسكنه في الجزائر العاصمة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن قاضي المحكمة العسكرية في 2014، ليحال في اليوم الموالي على المحكمة العسكرية بالبليدة (قرب العاصمة) قبل أن يوضع رهن الاعتقال.

وخلال الأيام الأولى من اعتقاله، منع الجنرال حسان من أي اتصال بمحاميه الذي اعتبر هذا الإجراء بمثابة خرق للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون، واصفا توقيف موكله الذي أسال الكثير من مداد الصحف الجزائرية والدولية، بغير القانوني والتعسفي.

وجاء في رسالة لدفاع المتهم نشرتها الصحافة المحلية، اليوم تزامنا مع بداية محاكمته، أن الأمر يتعلق ب"واحد من شجعان ضباط الجيش الوطني الشعبي (التسمية الرسمية للجيش الجزائري)، وواحد من بين الذين أنقذوا البلاد من ويلات الإرهاب وجنب الشعب إبادة مخطط لها، إنه الجنرال حسان المهدد بإدانة ثقيلة".

وتابعت الرسالة أن "الحقيقة هي أن الجنرال حسان ما هو إلا ضحية ثانوية في حرب عصب، التي تتجاوز مستويات عالية في الفضاء السياسي"، متسائلة "إذا تمت إدانة هذا الجنرال، ما هي الإشارة التي ستعطى لكل الذين حاربوا بكل شراسة الإرهاب الداخلي والعابر للأوطان الذي ضاعف من ضرباته في السنوات الأخيرة، سواء داخل أو خارج الوطن".