قرار المحكمة بشأن الاتفاق الفلاحي مع المغرب لا يعكس الموقف الأوروبي من المغرب و من قضية الصحراء

قال الخبير الدولي خافيير س كاتشو ، الأستاذ في عدد من الجامعات الاسبانية والأوروبية ، إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي "لم يكن متوقعا" ، خاصة وأن هذا القرار لا يعكس موقف الاتحاد من المغرب ، ومن قضية الصحراء.

وأوضح كوتشو، على هامش ورشة نظمتها إحدى الجمعيات حول العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وبلدان جنوب المتوسط ببرشلونة ، أن الاتحاد يوجد أمام امتحان لمصداقيته ومصالحه الاستراتيجية التي تتجاوز مسألة الاتفاقيات مشيرا الى أنه بإمكان الاتحاد معالجة هذه القضية في حالة استئناف الحكم.

وأضاف الخبير الدولي أن أوروبا مدعوة لإعادة حساباتها بحزم وحكمة لتجنب المواقف المزدوجة لمؤسساتها مبرزا أنه من غير المقبول أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارا يمس ليس فقط بمصداقية مسلسل صنع القرار الاوروبي ولكن يضرب في الصميم المصالح الاقتصادية للقارة كما يطرح مشكلة الثقة لدى شركاء الاتحاد في الجنوب .

وبعد أن أشار الى أن قرار المحكمة يأتي في ظروف تشهد فيها أوروبا مشاكل لاتحصى في علاقاتها البينية ومع أطراف ثالثة ، اعتبر أن هذا الطعن ربما جاء نتيجة خلط في المعلومات أو بسبب جهل ببعض عناصر ملف التعاون الشمولي بين المغرب والاتحاد الأوربي في مختلف المجالات .


وقال إن كل المؤشرات تدل على أن الاتحاد الأوروبي يعي الأهمية الكبرى التي يكتسيها المغرب باعتباره دولة صاعدة ، وجدية و ذات مصداقية معربا عن أمله في أن يتم التراجع عن هذا القرار المجحف.

وأكد أن المغرب فاعل محوري في الفضاء المتوسطي ، وينعم بالاستقرار ، كما هو منخرط في أوراش استراتيجية كبرى من أجل ضمان رفاهية سكانه .

يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، كانت قد أكدت في بلاغ أمس الجمعة، أن المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعبر عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.