المغرب يعرب عن ارتياحه للدينامية المتنامية للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

أعرب المغرب عن ارتياحه للوتيرة "المتواصلة" والدينامية "المتنامية" للشراكة الاستراتيجية التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، خاصة منذ المصادقة على الوضع المتقدم سنة 2008، وانعقاد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بغرناطة.
وأكدت المملكة المغربية، في تصريح ختامي نشر، أول أمس الاثنين، عقب أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسيل، أن كافة المبادرات التي جرت بلورتها إزاء الاتحاد الأوروبي والمبادرات الأوروبية تقوم على الرؤية الاستراتيجية نفسها، والمقاربة الإرادية الهادفة إلى بلوغ تقارب أمثل مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوثيقة أن المغرب مقتنع بأن شراكته مع الاتحاد الأوروبي ينبغي إثراؤها وتدعيمها أكثر بهدف المواكبة، بشكل ملائم ودقيق، لمشروعه المجتمعي المنفتح والديمقراطي والمتضامن.
وأبرزت أن المغرب يلتزم باستثمار كامل لمقومات هذه الشراكة حتى تتقاطع مع طموحه إلى الإقلاع كاقتصاد صاعد وأرضية إقليمية تنافسية ومنفتحة، سواء على الاتحاد الأوروبي والفضاءات المغاربية والعربية والإفريقية.
وأضاف التصريح الختامي أن المغرب يشجع، بهذا الخصوص، الاتحاد على الاستجابة، بشكل أكثر طموحا، لهذا الالتزام المزدوج، من خلال مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي بلورها، ومن خلال دعم الأوراش المتعددة المرتبطة بالحكامة العمومية التي أطلقها المغرب.
وحسب المصدر، فإن المغرب يستوعب الأداة الجديدة، التي ستنظم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، وكذا الآفاق التي ستفتح في إطار السياسة الأوروبية للجوار كعوامل من شأنها أن تعطي قفزة نوعية جديدة وقيمة مضافة لمخطط عمل الجوار2005، وللوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم.
وأشار إلى أن هدف هذه الأداة الجديدة يتمثل في إعداد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل إبرام رابطة تعاقدية جديدة، في أفق ثلاث إلى أربع سنوات، كما تنص على ذلك معاهدة لشبونة، التي ستشكل امتدادا لاتفاقية الشراكة الحالية، التي ستكون استكملت 20 سنة من إبرامها.
وأشاد الاتحاد الأوروبي، أول أمس الاثنين، بالتعاون "الجيد" مع المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستكمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد الاتحاد الأوروبي في التصريح الختامي، الذي توج أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسيل، أن "الاتحاد الأوروبي يشيد بالتعاون الجيد مع المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية واستكمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأبرز الاتحاد الأوروبي في هذا السياق التعاون القائم مع المغرب، خاصة في إطار اللجنة الفرعية المتعلقة ب"حقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة"، منوها بالميزانية "المعتبرة" التي خصصتها المملكة للسياسات الاجتماعية.
وبعد أن نوه بالمبادرة المغربية للجهوية المتقدمة وتقدم أشغال اللجنة الاستشارية، التي جرى إحداثها لهذا الغرض، أكد الاتحاد الأوروبي أن اعتماد جهوية متقدمة كفيل بتحقيق قفزة نوعية في مسلسل الدمقرطة على المستوى المحلي.
وجدد الاتحاد تضامنه مع مسلسل التنمية والانفتاح الذي باشره المغرب، مشيدا في هذا السياق بالمكتسبات المحققة في مجال التغطية الصحية الأساسية، والتقدم الذي جرى إحرازه في ما يخص التغطية للأشخاص في وضعية هشة.
وكانت أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي جرت برئاسة مشتركة بين الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وستيفن فاناكيري، نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا.
وتميزت هذه الأشغال بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات تهم مشاركة المغرب في البرامج الأوروبية، وتحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد، فضلا عن اتفاقية يجري بموجبها إحداث آلية لتسوية النزاعات.
ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذه الأشغال، بصفة خاصة، من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية.