احتل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية حيزا من المباحثات التي شهدتها القمة الأوروبية المغربية التي شهدتها مدينة غرناطة الإسبانية، والتي تميزت بالحضور المكثف لأفراد الجالية المغربية بإسبانيا والدول المجاورة، مدعمين بعدد من المواطنين والجاليات العربية، لمواجهة الأطروحات الإنفصالية ودعم القمة ولمشروع الحكم الذاتي في الصحراء . وقد دعا البيان المشترك الصادر في أعقاب القمة إلى مساندة جهود مجلس الامن والأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي دائم ومتوافق عليه لنزاع الصحراء . دعا البيان المشترك الصادر في أعقاب القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي احتضتنها غرناطة إلى مساندة جهود مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وذلك من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي دائم ومتوافق عليه لنزاع الصحراء، كما عبر البيان عن مساندته لمسلسل المفاوضات الذي ترعاه الأممالمتحدة في إطار قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 1871، مسجلا دور ومسؤولية الأطراف المعنية . وشارك في هذه القمة، عباس الفاسي الوزير الأول، والوفد الوزاري المرافق له، ورئيس المجلس الأوروبي، هرمان فان رومبوي و خوسي لويس روردرغيز ثاباطيرو، رئيس الحكومة الإسبانية الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الاوربي، بالإضافة إلى خوسي مانويل باروزو رئيس اللجنة الأوربية، والمندوب الأوربي المكلف بسياسة الجوار . واحتل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية حيزا من المباحثات التي شهدتها هذه القمة، التي تعتبر الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب ضفة المتوسط، وقد سعت بعض الأطراف المناوئة للمغرب والمعروفة بمساندتها للبوليساريو لمحاولة إثارة الانتباه إعلاميا خلال هذه القمة، وذلك عبر تنظيم مظاهرة بشوارع غرناطة، غير أن الحضور المكثف لأفراد الجالية المغربية بإسبانيا والدول المجاورة، مدعمين بعدد من المواطنين والجاليات العربية، الذين عبروا عن دعمهم للقمة ولمشروع الحكم الذاتي في الصحراء، أفشل هذه المناورة، وجاء الإعتداء على صحافي موريتاني يعمل مراسلا لقناة «الحرة» في إسبانيا ليبرز النزوع الإجرامي للبوليساريو ومسانديه . وكان رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي قد أكد، في ندوة صحافية مشتركة، في أعقاب القمة، دعم الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل «عادل ودائم ومقبول» من قبل جميع الأطراف لنزاع الصحراء. وأبرز رومبوي أن الاتحاد «يتابع باهتمام» الموضوع، معربا عن أمله في إيجاد حل لهذه القضية. وأضاف رئيس المجلس الأوروبي «نشجع استمرار المفاوضات» بين الأطراف المعنية تحت رعاية الأممالمتحدة، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى حل مقبول من قبل الأطراف. ومن جانبه، أعرب رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباطيرو، عن أمله في أن يتم التوصل قريبا إلى اتفاق حول النزاع، مؤكدا دعمه للمهمة التي تقوم بها منظمة الأممالمتحدة في هذا الإطار. وشدد ثاباطيرو على اقتناع بلاده بأن التفاهم يشكل أحسن سبيل في اتجاه إيجاد حل، مبرزا أن التفاوض يعد الطريق الوحيد لإيجاد حل لهذه القضية. القمة اعتبرت برأي مختلف المراقبين إنجازا مهما على صعيد توطيد العلاقات بين الطرفين، وقد سجل البيان الختامي المشترك أن الطرفين المغرب والاتحاد الأوروبي، «يتقاسمان نفس الإرادة من أجل بناء شراكة على صعيد علاقاتهما الخارجية، مبنية على القيم المشتركة للديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان» . وفي هذا الإطار حيى الاتحاد الأوروبي «الإصلاحات التي باشرها المغرب في السنوات الأخيرة»، مشددا على «أهمية مواصلة مسلسل الإصلاحات التشريعية والسياسية والمؤسساتية، خصوصا في مجال العدل وحرية التعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات». واعتبر الاتحاد، بهذا الخصوص، أن «تطبيق جميع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، سيمكن المغرب من تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها والسير قدما في تعزيز احترام حقوق الإنسان والنهوض بها» ، مشيدا، بنشر تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دجنبر 2009 حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات. وفي إطار ترجمة هذه التفاهمات إلى مشاريع ملموسة، اتفق الجانبان، على لجنة برلمانية أوروبية مغربية مشتركة التي ستلعب دورا مهما في إطار تقوية العلاقات بين البرلمانين، المغربي والأوروبي. كما اتفق الجانبان على بروتوكول ينص على مشاركة المغرب في مشاريع الاتحاد الأروبي من المتوقع أن يتم التوقيع في وقت لاحق، وهو ما سيساهم أكثر في التقارب بين الطرفين على صعيد مختلف القطاعات. وعلى صعيد التعاون التقني والمالي تم الاتفاق على الرفع من قيمة المتابعة المالية للمشاريع التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لدول الجوار.
