إدريس اليزمي: الإصلاحات السياسية والمجتمعية الانتقالية شكلت الضامن الحقيقي لاستقرار وأمن المملكة

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، مساء أمس الجمعة بمراكش، أن الإصلاحات السياسية والمجتمعية الانتقالية التي قامت بها المملكة المغربية شكلت الضامن الحقيقي للاستقرار والأمن.

وشدد اليزمي، خلال جلسة عامة حول موضوع "محاربة الراديكالية والتطرف العنيف .. النموذج المغربي"، في إطار الدورة السابعة لمنتدى الأمن الذي ينظمه المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية مسلسل العدالة الانتقالية من أجل تدبير الأزمات السياسية إلى جانب ورش المساواة والتعدد الثقافي ومسألة التربية على حقوق الإنسان.

ودعا، من جهة أخرى، إلى إشراك كافة الفاعلين في النقاشات الوطنية الكبرى وفي اتخاذ القرار حتى يتسنى إرساء أسس مقاربة تشاركية، باعتبارها أفضل نهج لمعالجة القضايا الشائكة.

ومن جانبه، تطرق الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إدريس الكراوي، للبرامج المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاقها سنة 2005 والتي أعطت أكلها من الناحية السوسيو- اقتصادية .

وأبرز أن التنمية البشرية تعد شرطا حاسما في تحقيق الاستقرار والرخاء الاجتماعي، داعيا جميع القوى الحية للأمة إلى المساهمة في إعداد عقود اجتماعية من شأنها الاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين إلى التطور المستمر وتحقيق التنمية.

ومن جهته، تناول الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، هيكلة الحقل الديني والذي يتركز في إطار النموذج المغربي، على رؤية واضحة قائمة على المذهب المالكي والمشرب الصوفي.

أما الخبير السينغالي في الشؤون الأمنية، عبدو اللطيف أيدارا، فأشاد بالجهود المتميزة التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل تكوين الأئمة وتشبعهم بقيم وتعاليم الدين الإسلامي القائمة على الوسطية والتسامح.

كما أشاد بيقظة المصالح الأمنية بالمملكة والتي ساهمت بشكل فعلي في تفكيك شبكات إرهابية على الصعيدين الإفريقي والأوروبي.

وبدوره، أبرز مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بن حمو، الطابع المتعدد الأبعاد للحكامة الأمنية، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب تتطلب وضع استراتيجية شاملة.

وسجل، في هذا السياق، إلى الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا العدو الخفي الذي يتغذى من الفراغ، داعيا إلى تأهيل التشريع الجنائي.

كما أثار الانتباه إلى أن المجتمع الدولي مطالب بمحاربة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في إطار نهج مقاربة عملية ووقائية.

ويشارك في هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، أزيد من 200 مسؤول عسكري ومدني وخبراء في الأمن وممثلي منظمات دولية من أجل بحث واستعراض ومناقشة الحلول الناجعة لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب السائرة في التنامي وخاصة بالقارة الإفريقية.

ويشكل هذا المنتدى فضاء لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة مواضيع هامة حول الرهانات الأمنية الكبرى التي تواجه القارة السمراء، كما يعد أرضية وفضاء مستقلا لتعميق التفكير والفهم بهذه الظاهرة التي أضحت تؤرق كافة دول العالم، وكذا لتبادل الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الارهاب واجتثاث منابعه.

ويناقش المشاركون في هذا المنتدى عددا من المحاور التي تكتسي راهنية وتهم "تطور وتحول التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللا متماثلة" و"استراتيجية تدبير عودة المقاتلين الارهابيين من بؤر التوتر"، و"التطرف الراديكالي بإفريقيا : داعش، القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، حركة الشباب بالصومال" و"الاقتصاد غير المشروع لتمويل الإرهاب" و" الأرضية والأسس الاجتماعية لتنظيم داعش : خزان هائل للمجندين".

كما يعد المنتدى مناسبة لعرض النموذج المغربي في مواجهة التطرف العنيف، وكذا لاستعراض التحديات الأمنية المطروحة على مستوى الاستخبارات وتبادل المعلومات، وتبيان حدود المكافحة الشاملة للإرهاب، فضلا عن التحديات التي يطرحها الإرهاب والجريمة المنظمة والمتمردون على مستوى مراقبة الحدود بإفريقيا.