نقابة إسبانية تقدم دلائل جديدة بخصوص التلاعب بالمساعدات الانسانية من طرف الجزائر و"البوليساريو"

تقدمت نقابة إسبانية للموظفين إلى النيابة العامة المكلفة بمحاربة الفساد بشكاية إضافية للدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها في مايو 2015 ضد منظمات غير حكومية إسبانية و"البوليساريو" لتحويلهم مساعدات إنسانية.

وتتمثل هذه الشكاية الإضافية في تقرير مفصل من المساعدات الإنسانية المباشرة التي منحت ما بين سنتي 2008 و2015 من قبل إدارات عمومية بجهة بلاد الباسك (شمال إسبانيا) لجبهة البوليساريو والتي قدرت قيمتها بنحو 3,3 مليون أورو.

وأشار التقرير، الذي أوردته أمس الاثنين وكالة الأنباء الإسبانية (أوروبا برس)، إلى أن 90 في المائة من المساعدات الانسانية كانت تدار من قبل كيان واحد، وهو جمعية أصدقاء "البوليساريو" "أوزكادي".

وسبق أن تم وضع شكاية إضافية في يناير الماضي أكدت على أن هناك "أدلة مؤكدة على استخدام عائدات بيع المساعدات الإنسانية، التي تم تحويلها، لأغراض إرهابية، ومن أجل زعزعة استقرار البلدان، ولاقتناء أسلحة لفائدة البوليساريو والجزائر".

وتقدمت نقابة مانوس لمبياس (الأيادي البيضاء) في مايو الماضي بشكاية ضد رئيس التنسيقية الإسبانية للجمعيات التي تدعم "البوليساريو"، خوسيه تابوادا، وقادة "البوليساريو" باختلاس 20 مليون أورو، وتحويل مكثف للمساعدات المخصصة لساكنة تندوف.

وبحسب نص الشكاية، فإن هذا الاختلاسات همت "التلاعب في البيانات الخاصة بعدد المستفيدين من المساعدات في المخيمات، وتحويل وبيع مواد غذائية في البلدان المجاورة".

وقدمت النقابة، التي استندت في شكايتها على التقرير الأخير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش بهذا الخصوص، للمدعي العام قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين في هذا الاحتيال المنظم، خاصة أعضاء "البوليساريو".

وكان تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش قد خلص إلى أن الجزائر و"البوليساريو" يعمدان منذ سنوات إلى تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف.

وأفاد أن المواد المحولة، وضمنها مواد غذائية وأدوية، لاسيما تلك التي تمنحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تباع في الجزائر وموريتانيا ومالي.