عبر مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن شجبهم الشديد لقرار مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، غير القانوني بمنع 29 مستخدما للتعاضدية العامة من معالجة ملفات المنخرطين على النظام المعلومياتي "إسكيف".. وتساءل المناديب، في بيان موجه للرأي العام توصلت تلكسبريس بنسخة منه، كيف لشخص تم التمديد له في ظروف تحوم حولها التساؤلات أن يتبجح بالحرص على تطبيق القانون، بعد أن أصبح يعد أيامه الأخيرة بالقطاع بعدما تجاوز سن التقاعد..
ويأتي بيان المناديب، على إثر الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مؤخرا التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي أصبح يضيق الخناق على المنخرطين من مرضى وأرامل وأيتام ويعيق استفادتهم من حقهم المشروع في التغطية الصحية ويمس بحقهم في المساواة في الولوج إلى خدمات التغطية الصحية، حسب ذات البيان.
وطالب المحتجون مدير الصندوق "الذي يتبجح بحماية المعطيات الشخصية أن يشرح للرأي العام سبب منحه شركات للتأمين إمكانية الولوج للنظام المعلومياتي "إسكيف" والاضطلاع على المعطيات الشخصية"، أم أن احترام تطبيق القانون، يضيف بيان المناديب، " ورقة يتم تكييفها حسب الأهواء ضد مصالح مؤسسة اجتماعية أجهزتها منتخبة بطريقة ديمقراطية، ولا تهدف إلى الربح."
وعبر المناديب عن شجبهم لهذا القرار الذي يضر بمصالح المنخرطين وحملوا "تبعات ما يقع للجهات المعنية"، مذكرين الرأي العام "بأن التعاضدية العامة تمكنت منذ سنة 2009 من وضع لبنات الشفافية والحكامة الجيدة وتحسين وتقريب الخدمات بشهادة المتتبعين ورضى المنخرطين عن الخدمات المقدمة، لكن الغريب في الأمر أن هذه المجهودات أصبحت تزعج بعض الظلامين والانتهازين الذين يريدون أن يجعلوا من تدبير التغطية الصحية وعلاج المرضى أمرا يخضع للأهواء الشخصية دون مراعاة لمصالح وتطلعات المواطنين".
وندد المحتجون بالقرار الخطير للمدير، "الذي ينضاف إلى مجمل التعسفات على منخرطينا من بينها رفضه دفع مبالغ تحمل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نزلاء مراكز وكذا مبالغ فوترة الثالث المؤدى"، مؤكدين تشبتهم بتعاضديتهم ووقوفهم "سدا منيعا" لحماية مكتسبات المنخرطين وإرجاع الأمور إلى نصابها إيقافا لنزيف معاناة المنخرطين اليومية، "مع سلك جميع الأشكال الاحتجاجية والنضالية للدفاع المشروع" عن التعاضدية وحقوق منخرطين.
والتزاما منهم تجاه المنخرطين طالب المناديب "الجهات الوصية بالتدخل من أجل وقف كل الشطط الممارس من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛ ودعوا جميع القوى الحية للدفاع عن النظام التعاضدي وعن المكتسبات التي كرستها التعاضدية العامة..
