تستمرّ تفاعلات قضية جواب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على رسالة فريقَي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة بمجلس المستشارين بخصوص ملف "أساتذة الغد"، وردّ عبد الإله بنكيران على هذه الخطوة .. إذ خرج حزب التجمع الوطني للأحرار ليقول إن "رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان، ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي"، وأن "جواب بوسعيد تقني وليس سياسيا". وقال حزب التجمع الوطني للأحرار، في بيان صادر عنه، إن "غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية، بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، ليس له مبرراته، بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة تخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم، دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات". وزاد الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي قائلا: "إذا كان بنكيران ينشد التحكم،فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء، ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء"، معتبرا أن "رد بوسعيد هو تقني ولا يحمل أي موقف سياسي، ولا تناقض مع توجه الحكومة". وزاد المصدر نفسه: "موقف رئيس الحكومة لا مبرر له، ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا، لأنه أراد تسييس الملف أكثر، زِد على ذلك أنه حرّم على بوسعيد الرد على سؤال المعارضة، في وقت سمح فيه لنبيل بنعبد الله بالتدخل والجلوس إلى المعارضة وقول كلام أخطر ينتقد فيه تدبير الحكومة للملف"، بحسب تعبير البيان. وأوضح "حزب الحمامة" أن "الوزراء مسؤولون، طبقا للفصل 93 من الدستور، على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها. وبما أن المراسلة موجهة إلى وزير المالية، بخصوص قضية المناصب المالية، فمن حقه إجابتهم باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية"، متسائلا: "حينما يتوصل وزير ما بسؤال من البرلمان، سواء كان شفويا أو كتابيا، فهل سيعود إلى رئيس الحكومة أم إنه سيجيب عليه لأن قطاعه هو المعني بالسؤال؟"، ليجيب: "طبعا سيجيب بصفته كقطاع موجه له السؤال، ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة الذي سبق وأن فوض له اختصاصات ذلك القطاع". يذكر أن بنكيران كان قد تبرأ من مبادرة وزيره في الاقتصاد والمالية، الذي أصدر مذكرة جوابية بعثها إلى فريقَي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، وذلك في سعيه إلى إيجاد حل لمشكل الأساتذة المتدربين الذي عمر لأزيد من خمسة أشهر. وأعلن رئيس الحكومة، في بلاغ رسمي أصدره يوم أمس الأحد، "الاستغراب الشديد من مضمون هذه المراسلة وتوقيتها"، معتبرا أنها "مبادرة فردية تمّت دون التشاور مع رئيس الحكومة، ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".
