تنظر محكمة الاستئناف بالرباط زوال اليوم، الاربعاء 06 ابريل 2016، أطوار الجلسة الأخيرة في ملف تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات، أو ما يعرف بقضية الفراع ومن معه. وأحيل الملف اليوم من جديد على غرفة استئنافية جديدة، ستبت فيه من جديد، ولن يكون حكمها قابلا لأي نقض مرة أخرى.
وكانت محكمة النقض بالرباط قضت بقبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي توبع من أجل "تبديد أموال عمومية". كما قضت المحكمة بقبول طلب النقض لباقي المتابعين في هذا الملف البالغ عددهم 21 .
يشار أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في 25 أبريل 2012 ، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بعد مؤاخذته من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية" فيما قضت بعدم متابعته من أجل "اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ".
كما قضت المحكمة في حق باقي المتابعين البالغ عددهم 21 بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا والبراءة .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في أبريل 2011 ، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين، وبسنتين موقوفة التنفيذ في حق ثلاث نساء، وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين، فيما برأت ساحة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.
يذكر أن المتابعين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة، ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة كانت قد وجهت لهم تهما تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه.
