أشار بلاغ للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء، ان والدة المسمى قيد حياته ابراهيم صيكا بن محمد، الذي توفي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني باكادير بتاريخ 15 ابريل المنصرم، تقدمت بتاريخ 20 ابريل 2016 بواسطة دفاعها المكون من ستة محامين ينتمون لهيئة المحاماة باكادير، بطلب يرمي إلى اجراء تشريح طبي ثاني على جثة الهالك.. وقد استجابت النيابة العامة لهذا الامر، يقول ذات البلاغ الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، وانتدبت للقيام بالمطلوب لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء متخصصين من معهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء..
وانتقلت اللجنة الطبية، يقول ذات البلاغ، إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني باكادير يوم 23 ابريل المنصرم، وقامت بإجراء عملية تشريح طبي ثاني على جثة الهالك وأنجزت تقريرا في الموضوع خلصت فيه إلى كون الوفاة ناتجة عن تعفن.
كما توصلت النيابة العامة، يضيف البلاغ، بالبحث التمهيدي الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تنفيذا لتعليماتها على اثر الشكاية التي تقدمت بها والدة الهالك وشقيقته حول احتمال تعرضه للعنف..
ولم يثبت من الابحاث والتحريات والاستماعات التي تم انجازها، تعرض الهالك لأي اعتداء أو عنف، لأجله يضيف بلاغ الوكيل العام فقد تم حفظ القضية لانعدام العنصر الجرمي، وقد وجه اشعار بذلك لعائلة الهالك وهيئة الدفاع التي تنوب عنها..
يشار إلى ان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستتئناف باكادير، اعلن الشهر المنصرم ان المعني بالأمر كان قد اعتقل من طرف الشرطة القضائية بكلميم بتاريخ 01 ابريل الجاري، من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وإهانة هيئات منظمة، وهي الافعال التي وضع على إثرها رهن تدبير الحراسة النظرية لغاية تقديمه أمام النيابة العامة بتاريخ 04 ابريل الجاري..
وصرح الهالك، يضيف بلاغ الوكيل العام للملك، أنه تعرض للعنف من طرف عناصر الشرطة ملتمسا رفقة دفاعه عرضه على فحص طبي، وهو الامر الذي استجابت له النيابة العامة التي أمرت بعرضه على المستشفى الجهوي بكلميم قصد إخضاعه لفحص طبي، خلص من خلاله الطبيب أن المعني بالأمر لا يحمل أي آثار للعنف، وهي نفس الملاحظة التي دونها وكيل الملك في محضر الاستنطاق بعد معاينته للمعني بالامر، علما أن هذا الاخير، يضيف ذات البلاغ، صرح لممثل النيابة العامة كذلك أن عناصر الشرطة قاموا اثناء وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بمرافقته ثلاث مرات إلى المستشفى لكونه يعاني من مرض السكري وضغط الدم..
وبعد إيداع المعني بالامر بالسجن بتاريخ 4 ابريل الجاري، يضيف بلاغ الوكيل العام للملك، واصل إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ تاريخ إيقافه من طرف الشرطة لغاية 05 ابريل حيث انهارت حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام، فتم نقله إلى المستشفى المحلي ببويزكارن لإعطائه العلاج الضروري، ثم أعيد إلى السجن بعد تحسن حالته الصحية.
وفي صبيحة يوم 06 ابرلي الجاري، يقول ذات البلاغ، وأثناء القيام بجولة تفقدية وُجد المعني بالأمر مغمى عليه بجانب سريره حيث تم نقله على الفور للمستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية إلى أن وافته المنية به بتاريخ 15 ابريل 2016.
وكانت النيابة العامة قد توصلت بخلاصة التشريح الطبي الذي تم انجازه يوم 15 ابريل الجاري، والذي انتهى إلى غياب أي آثار للعنف على جسد الهالك وان سبب الوفاة طبيعي راجع إلى تعفن ميكروبي منتشر..
