جلالة الملك يؤكد أن المغرب يضع القارة الإفريقية في صلب اهتماماته

تليكسبريس - أروشا (و م ع)

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في أروشا (تنزانيا) أن المملكة المغربية تضع القارة الافريقية في صلب اهتماماتها على الصعيدين الإقليمي والدولي..

وشدد جلالة الملك في الرسالة التي تلاها عمر القباح مستشار جلالته٬ في الافتتاح الرسمي للاجتماعات المنعقدة تحت شعار " التحديات المطروحة والفرص المتاحة "٬ على أن المغرب حريص أشد ما يكون الحرص على تفعيل تعاون ناجع ومتضامن مع أشقائه الأفارقة٬ وبصفة أكثر شمولية على صعيد الشراكات القائمة بين دول الجنوب.

وذكر جلالة الملك بأن المغرب أكد ٬ على الدوام٬ التزامه بتحقيق الوحدة والتضامن الإفريقيين٬ من خلال إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة الملموسة٬ واعتماد التنمية البشرية والمستدامة لفائدة القارة الافريقية والانسان الافريقي.

وقال صاحب الجلالة في هذا الصدد " إننا نضع العنصر البشري في صلب الإصلاحيات والاستراتيجية التنموية التي نقدم عليها. كما نبوئه أيضا مكانة محورية في الشراكات التي يقيمها المغرب مع نظرائه من الدول الافريقية٬ سواء على الصعيد الثنائي٬ أو في إطار التعاون الثلاثي"٬ معتبرا جلالته٬ أن هذه العلاقة التي تجمع المغرب بشركائه في افريقيا٬ "نموذجا حقيقيا للتعاون جنوب- جنوب٬ ورصيدا ثمينا لشعوبنا. لذا ينبغي العمل على تعميقها ٬ وإفساح المجال أمامها للاستفادة من إمكانات جديدة٬ وأشكال مبتكرة للعمل المشترك٬ بما يخدم مصالح الشعوب الافريقية٬ ويساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لها".

وشدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أن الأمر يتعلق بمطلب جوهري٬ يسائل الحكومات والفاعلين المؤسساتيين٬ شأنهم في ذلك شأن المجتمع المدني والقطاع الخاص في إفريقيا٬ ويطالبهم بتكثيف هذا التعاون٬ وضمان شروط استمراريته٬ وجعله أكثر دقة ونجاعة.

وأوضح جلالته في هذا الإطار أن "تعميق التعاون الافريقي والشراكة بين دول الجنوب لا يعد ضرورة أخلاقية فحسب٬ بالنظر إلى القيم التي نتقاسمها٬ وإنما هو أيضا شرط من الشروط الأساسية لبلوغ النجاعة والفعالية المنشودتين"٬ مؤكدا أن الأمر يتعلق ب"توجه لا محيد عنه٬ في إطار السعي إلى تعبئة كافة الطاقات الافريقية لخدمة التنمية المنسجمة والمستدامة في افريقيا.
كما ينبغي الإقرار بأن الأمر يتعلق بمجال يتعين علينا أن نتحلى فيه بالمزيد من الإقدام والابتكار".

وأكد جلالة الملك أن هذا الملتقى الافريقي الذي سيخصص للتحديات المطروحة أمام القارة الافريقية٬ وللفرص المتاحة أمامها٬ وكذا للمكانة التي ينبغي أن تتبوأها في عالم مطبوع بشتى التحولات٬ ينعقد " في سياق اقتصادي دولي يتميز باستمرار تداعيات الأزمة العالمية وما يواكبها من تخوفات ومخاطر٬ ومن عدم وضوح الآفاق المستقبلية المتعلقة بالنمو والانتعاش الاقتصادي".

وأبرز جلالة الملك في هذا السياق أنه "إذا كانت اقتصادياتنا ما تزال تظهر قدرتها المتميزة على مواجهة هذه الإكراهات٬ مما مكن افريقيا من تبوئ المرتبة الثانية بعد آسيا من حيث معدلات النمو٬ فإن قارتنا ليست بمنأى عن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة".

ولاحظ صاحب الجلالة أنه " بينما تسجل بعض الاقتصاديات الافريقية معدلات نمو جد مرتفعة٬ فإن العديد من الدول قد تخلف٬ مع الأسف٬ موعدها مع أهداف الألفية للتنمية٬ لاسيما في ظل استمرار معدلات الفقر بها٬ بالرغم مما تزخر به قارتنا من موارد طبيعية وبشرية هائلة٬ وما تعرفه من دينامية عميقة للتغيير".

وأكد جلالة الملك أنه إذا كانت افريقيا قد فرضت وجودها "كقارة منفتحة على المستقبل٬ قادرة على الانخراط في مجالات قطاعية متميزة بالحيوية٬ كالبنيات التحتية٬ والتكنولوجيات الحديثة٬ والطاقات المتجددة والسياحة" ٬ فإنها توجد اليوم مجددا في مفترق الطرق٬ مما يجعلها مدعوة أكثر من اي وقت مضى إلى تأهيل مواردها البشرية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية ملائمة ومحفزة للاستثمار والتشغيل والنمو الشامل.

وإذا كان المغرب قد استطاع بصفة عامة٬ يضيف جلالة الملك٬ مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية "فلأنه اختار٬ بكل وعي ٬ النهج القويم للتنمية المندمجة والحكامة الاقتصادية الجيدة٬ حريصا على تحقيق الانسجام والتكامل بين الأبعاد المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وأبرز صاحب الجلالة في هذا الصدد أن المغرب استطاع بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومن خلال فتح وإنجاز العديد من الأوراش الكبرى واعتماد استراتيجيات قطاعية طموحة وإصلاح منظومة التربية والتكوين وتوسيع التغطية الصحية " من توطيد دعائم نموذج تنموي متوازن ومندمج٬ محققا بذلك تقدما ملموسا في مجالات الرفع من الدينامية الاقتصادية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء".

وأضاف جلالته أن المملكة كرست من خلال الإصلاحات المؤسساتية التي أقدمت عليها مؤخرا٬ من خلال إقرار دستور جديد٬ هذا الخيار الذي لا رجعة فيه ومكنت البلاد من مرجعية متكاملة ومتقدمة في مجال الحكامة الاقتصادية. ومن جهة أخرى٬ أكد جلالة الملك أن المملكة مقتنعة بأن استراتيجية البنك الافريقي للعشرية الجديدة للمدى البعيد 2013-2022٬ "ستشكل إطارا مرجعيا بالغ الأهمية ٬ سواء لعمل مجموعة البنك الافريقي للتنمية٬ أو لكافة المؤسسات المالية والجهات المانحة٬ العاملة بالقارة".

وشدد جلالة الملك في هذا الخصوص على أن البنك يواجه تحديا مزدوجا يتمثل من جهة في ترسيخ دوره كأول مؤسسة لتمويل التنمية بافريقيا٬ ومن جهة ثانية٬ في العمل على استكشاف المجالات المنتجة وذات الأولوية التي ينبغي أن تستهدفها مجهودات التنمية٬ فضلا عن تعبئة الموارد التمويلية.

وعبر صاحب الجلالة عن ارتياحه " لآفاق العمل المستقبلي للبنك الافريقي للتنمية٬ معتبرين أن جودة تدخلاته٬ والثقة والمصداقية التي يحظى بها لدى المساهمين فيه٬ تشكل الدعامات الاساسية لنجاح عمله٬ وتتطلب مواصلة تعزيزها لمواكبة مشاريع الدول الافريقية الأعضاء٬ بكل نجاعة وتنافسية".

وأكد صاحب الجلالة في السياق ذاته أن البنك مدعو لدعم أوراش التحول الاقتصادي لبلدان القارة وتأهيلها وإعادة تموقعها ضمن سلاسل الإنتاج العالمي٬ موضحا جلالته أن "الأمر يتعلق بأوراش متعددة ومصيرية٬ تهم مواصلة إنجاز البنيات التحتية ٬ ومجالات النقل والطاقة والاتصال٬ وكذا برامج التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية٬ كمحاربة الفقر والولوج إلى التعليم والصحة والماء الصالح للشرب".

وحث صاحب الجلالة في هذا الصدد٬ البنك الافريقي للتنمية٬ على تعزيز مواكبته لتطوير الفلاحة الافريقية٬ والإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات التي تهدف إلى الرفع من التنافسية وإلى جلب الاستثمارات الأجنبية٬ مؤكدا على ضرورة أن يتوجه عمل هذه المؤسسة المالية الافريقية إلى " دعم القطاعات الواعدة٬ والأقطاب الجديدة للتنمية بافريقيا٬ التي تقوم على الابتكار٬ وتستفيد من فرص العولمة٬ هذه الأقطاب التي تعزز الصورة الإيجابية لافريقيا منخرطة في مسار التحول".

واعتبر جلالة الملك أن الاقتصاد الأخضر٬ والطاقات المتجددة والفلاحة المستدامة٬ والتكنولوجيات الحديثة٬ والقطاعات المالية٬ تشكل مجالات للنهوض بالتنمية٬ ولتوفير فرص الشغل للأجيال الافريقية الصاعدة٬ التي تتطلع٬ بكل مشروعية٬ إلى مستوى أفضل من التقدم والرخاء.