أمنيستي: 2011 تميزت بانتفاضات غير مسبوقة للمطالبة بالتغيير والحرية

قالت منظمة العفو الدولية ( امنيستي ) إن سنة 2011 تميزت ب"انتفاضات واضطرابات غير مسبوقة" في عدد من بقاع العالم انطلقت شرارتها الاولى بمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتمت خلالها المطالبة بالتغيير والحرية والكرامة ومحاربة الفساد .

وأفادت المنظمة في تقريرها لسنة 2012 حول حقوق الانسان في العالم الذي تم تقديم خطوطه العريضة. خلال ندوة صحفية نظمها فرع أمنيستي بالمغرب أمس الثلاثاء بالرباط. بأن مئات الالاف من الاشخاص من بينهم اطفال ونساء تدفقوا الى شوارع مدن وبلدات المنطقة للمطالبة ايضا بحرية التفكير والتعبير والعمل ومن اجل الشفافية والمساءلة وفرص العمل الاكثر عدالة .

واعتبرت المنظمة في هذا التقرير الذي يقع في 372 صفحة أن أحداث سنة 2001 اعتبرتها كافة مكونات شعوب منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مستوى " الاهمية التي اكتساها سقوط جدار برلين وانهيار امبراطورية الاتحاد السوفياتي بالنسبة لشعوب أوروبا ووسط آسيا" .

واضاف التقرير أن الحركات الشعبية في شمال افريقيا كانت لها اصداؤها في بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء و" خاصة البلدان ذات الحكومات القمعية فقد استلهمها نقابيون وطلاب وسياسيون معارضون من اجل التظاهر حيث نزل الناس الى الشوارع مدفوعين بطموحاتهم السياسية والمطالبة بمزيد من الحرية والتغلب على الاحباط العميق ".

وسجلت المنظمة أن "القمع الوحشي" للمظاهرات خلال العام 2011 أظهر أن القادة السياسيين في القارة الافريقية لم يأخذوا ما يكفي من العبر من الاحداث المذكورة في بلدان شمال افريقيا.

ولاحظت انه في الوقت الذي هبت فيه هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قامت عدة حكومات بمنطقة اسيا والمحيط الهادىء بجهود مضاعفة من اجل الاحتفاظ بالسلطة عن طريق قمع المطالب المرتبطة بحقوق الانسان والكرامة علما أن النجاحات التي أحرزتها الانتفاضتان في تونس ومصر ألهبت حماس المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء والصحفيين في اسيا وشجعتهم على التصدي لانتهاكات حقوق الانسان.

وأشار التقرير الى أن المطالبة بالعدالة استمرت بالامريكيتين من جانب الافراد والمدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والسكان الاصليين مما نتج عنه صدامات مباشرة مع أصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية القوية . مضيفة أن عددا من قضايا حقوق الانسان احرزت تقدما بطيئا حيث اعاقها عدم احقاق العدالة وغياب الاستقلال المطلوب بالنسبة للقضاء .كما زادت العراقيل التي تحول دون احترام الحقوق وذلك بفعل التهديدات التي استهدفت المدافعين عن حقوق الانسان والشهود والمحامين والمدعين العامين والقضاة في بلدان كالبرازيل وكولومبيا وكوبا وهايتي وهندوراس وفنزويلا.

وبخصوص منطقة اوروبا ووسط اسيا. اشار التقرير الى أن الانظمة الاوتوقراطية في عدد من الدول التي خلفت الاتحاد السوفياتي عمدت الى "تعزيز قبضتها على السلطة حيث قامت بنسف الاحتجاجات والقاء القبض على قادة المعارضة واسكات صوتها في هذه البلدان".

وذكرت منظمة ( امنيستي) في سياق متصل. أن سياسات وممارسات مكافحة الإرهاب المعتمدة في مختلف أرجاء هذه المنطقة " تقوض ضمانات حماية حقوق الإنسان" .

وتجدر الاشارة الى أن التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2012 الذي يوثق لحقوق الانسان في العالم خلال سنة 2011 يستعرض وضعية هذه الحقوق في 155 بلدا واقليما .