منظمة العفو الدولية تدعو إلى محاكمة قادة 'البوليساريو'

دعت منظمة العفو الدولية (فرع المغرب)٬ أول أمس الثلاثاء، بالرباط٬ إلى تقديم قادة (البوليساريو) من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف بالجزائر إلى المحاكمة إما في الجزائر أو أمام العدالة الدولية.
وقال المدير العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، محمد السكتاوي٬ خلال ندوة صحفية بمناسبة تقديم المنظمة لتقريرها لسنة 2012 حول حقوق الإنسان في العالم٬ إن وضعية حقوق الانسان في هذه المخيمات " ليست على ما يرام".
وأضاف أن مخيمات تندوف تعتبر منطقة "مغلقة" في وجه المنظمة وهو الأمر الذي يجعل عملها "صعبا" في وضع تقارير بشأن حقوق الإنسان.
ويوثق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2012 حالة حقوق الإنسان في العالم، خلال سنة 2011.
وفي ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في المغرب، دعت المنظمة الحكومة المغربية إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتكريس استقلال القضاء ووضع حد للإفلات من العقاب.
وقال السكتاوي٬ إن المنظمة وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة تطالبه فيها٬ على الخصوص٬ بالعمل على توفير "بيئة تساعد على المشاركة في الحياة السياسية و"دعم مؤسساتي قوي" للمجتمع المدني و"فرض رقابة على الشركات والمؤسسات المالية لمنع حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان" .
كما دعت المنظمة الحكومة في هذه الرسالة إلى احترام حقوق المرأة و"الإنصات إلى نبض الشارع" وتحقيق شروط "الكرامة وخدمة مصالح المواطنين" والتضامن مع "الشعوب المقهورة".
من جهة أخرى٬ أعرب السكتاوي٬ في معرض رده على أسئلة الصحافيين٬ عن ارتياحه لرفع المغرب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية لمحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة غير أنه أكد بالمقابل أن المنظمة تنتظر أن "يتجسد ذلك في إصدار قوانين".
وأضاف أن المنظمة "لا تحكم على النوايا بل تنتظر أفعالا وتجسيدا لهذه النوايا المعلنة"٬ داعيا إلى وضع حد "للتضييق على حرية التعبير واحترام الحقوق السياسية وانضمام المغرب إلى المحكمة الجنائية الدولية".
من جانبه٬ قال إدريس حيدر٬ رئيس فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب خلال تقديمه للخطوط العريضة لتقرير المنظمة لسنة 2012 حول حقوق الإنسان في العالم، الذي يقع في 372 صفحة إن "ثورة حقوق الإنسان"، التي اجتاحت العالم بعد أن اندلعت شرارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد إصرار شعوب المنطقة على المطالبة ب"التغيير والكرامة والحرية".