تشكل قنطرة "محمد السادس"، الجسر المعلق على الطريق السيار المداري للرباط، الأكبر من نوعه في إفريقيا، أيقونة معمارية فريدة صممت بمواصفات تقنية عالمية دقيقة، ووفق مقاربة ايكولوجية تستجيب للسياسات الدولية في هذا المجال. ففضلا عن المواصفات التقنية لهذه المنشأة التي تم بناءها بسواعد ومؤهلات بشرية مغربية، وبخبرات دولية ، فهي تشكل بحق جسرا آخر للتواصل بين ضفتي وادي أبي رقراق.
وقد تم على طول هذه الطريق المدارية غرس 800 ألف شجرة من البلوط الفليني وإنشاء حوض لإزالة الزيوت فضلا عن إعادة بناء مدرسة بمواصفات حديثة
وهكذا استعملت في بناء الجسر أحدث التقنيات المتعلقة ببناء الجسور، ويمتد على طول 950 مترا ويتوفر على برجين بارتفاع يبلغ 200 متر وسطيحة يفوق عرضها 30 مترا .
ويتميز هذا الجسر العصري الذي تلتئم فيه عدة مزايا من حيث الجمالية، والسلامة، والبراعة التقنية، واحترام البيئة، بهندسته المستوحاة من الحضارة العربية- الإسلامية، لاسيما برجيه المقوسين اللذان يرمزان إلى أبواب مدينتي الرباطوسلا.
وتشمل قنطرة محمد السادس المعلقة على الطريق السريع المداري للرباط و سلا، على ثلاثة طرق في كل اتجاه، فيما سيتم رفعها وتدعيمها بواسطة 40 زوج من الحبال الحديدية تفصل بين كل زوج مسافة 8 امتار، وتطلب انجازها 12 الف طن من الفولاذ و 70 الف مترا مكعبا من الخرسانة .
ومن المنتظر أن تمر على طريق القنطرة التي بلغت تكلفتها ما يناهز 700 مليون درهم 13 الف سيارة يوميا، في ما تبلغ حركة السير المرتقبة على طول مشروع الطريق السيار المداري 33 الف سيارة بين سلاالجديدةوسلا و 20 الف سيارة على باقي الطريق السيار.
وتتموقع هذه القنطرة في سياق خاص يبرز الطريق السيار المداري الجديد للرباط، وهي مشروع جريء وعصري ويتميز ب"احترام النهر".
ويوفر التصميم الذي تم تبنيه في تشييد هذه القنطرة، فضلا عن العديد من الميزات الجمالية والتقنية والبيئية، مستوى عاليا من السلامة بالنسبة لمستعملي الطريق.
ويندرج بناء هذه القنطرة المعلقة على نهر أبي رقراق، في إطار مشروع تشييد الطريق السيار المداري للرباط الممتد على طول 42 كيلومتر، والذي يندرج بدوره في إطار العقد البرنامج المبرم بين الدولة المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب برسم الفترة 2008 - 2015 .
وقد تمت الاستعانة في إنجاز هذه القنطرة بخبرات متعددة، حيث يصاحب الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، صاحبة المشروع، تجمع "كوفيك-مبيك" الصيني، وتستفيد من المساعدة التقنية لشركة "سيتيك-طي بي إي" الفرنسية، بالإضافة إلى المختبر المغربي "إل بي أو أو".
