الولايات المتحدة الأمريكية ترهن التعاون مع الجزائر بإحصاء محتجزي تندوف

تحقق الدبلوماسية المغربية الانتصار تلو الآخر، فبعد مطالبة 28 دولة بطرد جبهة الانفصاليين من الاتحاد الإفريقي، تتجه الحكومة الأمريكية إلى تبني قرار في ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بإلزام الجزائر بالانخراط في عملية إحصاء المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف.

وبموجب هذا القرار يصبح لوزير الخارجية الأمريكي الحق في اتخاذ جميع التدابير العملية، للضغط على الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل إحصاء المحتجزين المغاربة في مخيمات العار بتندوف.

ويشكل هذا القرار انتصارا للمغرب الذي ما فتئ يطالب المنتظم الدولي بتحمل الجزائر لمسؤوليتها في إحصاء المواطنين المغاربة المحتجزين في تندوف، وهو الأمر الذي كانت الجزائر تجاهر وتتحدى المنتظم الدولي بعدم تطبيقه.

لهذا بادر سفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية مجيد بوڤرة، إلى مراسلة عضوين بالكونغرس الأمريكي، من أجل التعبير عن ''خيبة أمل عميقة وقلق إزاء مضمون مشروع قانون ميزانية عام 2017، الذي يحتوي على حكم يقضي بإلزام الجزائر بالانخراط في عملية إحصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف''، وفق ما نشرته جريدة الخبر الجزائرية.

الأمر وصل بالسفير الجزائري إلى استعمال لغة التهديد بقوله في الرسالة المذكورة ''أنا ألفت انتباهكم إلى خطورة هذا الإجراء والعواقب التي يمكن أن تنجم عنه، كونه حكما غير مبرر وغير مقبول"، ما يؤشر على الأزمة التي خلقها هذا الوضع للدبلوماسية الجزائرية.

وربطت جريدة الخبر الجزائرية أزمة الدبلوماسية الجزائرية بقرار المغرب بالعودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، وأساسا بعد الرسالة الملكية التي بعثها الملك محمد السادس إلى رؤساء الدول الإفريقية المجتمعين يوم أمس في قمتهم السنوية بالعاصمة الرواندية كيغالي، فضلا عن الطلب الذي تقدمت به 28 دولة للمطالبة بطرد البوليساريو من منظمة الاتحاد الإفريقي، ويبدو أن الجزائر الذي ظلت تتملص من هذا الملف ستدخل في مواجهة مع المنتظم الدولي باستغلال ملف الإرهاب والأمن في منطقة شمال إفريقيا، بانتهاج سياسة غض الطرف عن التنظيمات الإرهابية في الوقت الذي تقول فيها دراسات مراكز الأبحاث أن الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء يغذيه تواجد منظمة انفصالية تدعمها الجزائر وترفض إحصاء المغاربة المحتجزين لديها.