مصير "إركام" على ضوء أحكام مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

تطرح احكام المشروع القانون التنظيمي المحدث للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، عدة اسئلة حول مصير ومآل المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ووضعية اجهزته الادارية ومراكز بحثة وكذا الميزانية التي كانت مرتبطة بميزانية البلاط، وكذا وضع العميد الذي اضحى بمقتضى مشروع القانون الجديد مجر مدير مؤسسة ضمن مؤسسات وهيئات المجلس الوطني للغات والثاقفة المغربي..

إذ انه وبموجب المادة 10 من مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يضم هذا الاخير ضمن مؤسساته المعهد الملكي للثقافة الامازيغية إلى جانب اكاديمية محمد السادس للغة العربية، بالإضافة إلى هيئات سيتم إحداثها لدى المجلس..

وبموجب الفرع الثاني من الباب الرابع، وطبقا لاحكام المادة 13 من هذا المشروع، ستتم إعادة تنظيم المعهد الملكي للثقافة الامازيغية المحدث بموجب الظهيرلااشريف رقم 1.01.299 لاالصادر في 29 رجب 1422 الموافق ل 17 اكتوبر 2001.

وفي هذا الاطار ووفقا لاحكام المادة 14 لهذا القانون، سيقوم المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بمهمة اعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة الامازيغية وضمان حمايتها وتطريرها واقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها من اجل تفعيل طابعها الرسمي في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الاولوية. وتتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات العمومية المختصة، بعد دراستها والمصادقة عليها طبقا لاحكام هذا القانون التنظيمي..

كما يقوم المعهد بتدارس الاختصاصات التالية، إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والابحاث والتقارير التي يصدرها المجلس الوطني في مجال حماية اللغة الامازيغية وتظويرها وتفعيل طابعها الرسمي، والمشار إليها في البنود 1 و 4 و 5 و6 و7 و8 من المادة 3 من هذا القانون..

الاسهام في تجميع وتدوين مختلف تعابير اللغة والثقافة الامازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها؛

القيام ببحوث ودراسات في اللغة والثاقفة الامازيغيتين وجعلها في متناول أكبر عدد من الاشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجالات المرتبطة بها؛

دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الامازيغية عن طريق:

* انتاج الادوات الديداكتيكية اللازمة في مجال تدريس اللغة الامازيغية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة؛

*إعداد خطط عمل بيداغوجية في التربية الوطنية وفي جزء البرامج المتعلق بالشأن المحلي والحياة الجهوية، وكل ذلك في انسجام مع السياسة الاستراتيجية التي تنهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية؛

*الاسهام في النهوض بالابداع الفني في الثقافة الامازيغية قصد تجديد وإشعاع التراث المغربي وخصائصه الحضارية.الاسهام في إعداد برامج للتكوين الساسي والمستمر لفائدة الاطر التربوية المكلافة بتدريس الامازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهمتهم استعمالها، وبوجه عام كل من يرغب في تعلمها؛

*مساعدة الجامعات على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغوي للامازيغية، وعلى تكوين المكونين؛

*البحث عن المناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة اللغة الامازيغية في مجال التواصل والاعلام؛

*إقامة علاقة تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والاجنبية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال اختصاصه..

والملاحظ أن هذه الاحكام تعد نقلا حرفيا، ودون تحيين، للفقرات التي وردت في المادة 3 من الظهير الشريف المحدث للمعهد والتي جاء فيها بالحرف أن المعهد، يكلف، "لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه في المادة 2 أعلاه ، بالأعمال والأنشطة التالية التي يقوم بها تطبيقا للبرامج المصادق عليها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 7 بعده:

1- تجميع وتدوين مختلف تعابير الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها ؛

2- القيام ببحوث ودراسات في الثقافة الأمازيغية وجعلها في متناول أكبر عدد من الأشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجالات المرتبطة بها ؛

3- النهوض بالإبداع الفني في الثقافة الأمازيغية قصد الإسهام في تجديد وإشعاع التراث المغربي وخصائصه الحضارية ؛

4- دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية عن طريق :

إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة لتحقيق هذه الغاية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة ؛

إعداد خطط عمل بيداغوجية في التعليم العام وفي جزء البرامج المتعلق بالشأن المحلي والحياة الجهوية ؛ وكل ذلك بانسجام مع السياسة العامة التي تنهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية ؛

5- الإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهنتهم استعمالها وبوجه عام كل من يرغب في تعلمها ؛

6- مساعدة الجامعات إن اقتضى الحال على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغوي والثقافي الأمازيغي وعلى تكوين المكونين ؛

7- البحث عن المناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة الأمازيغية في مجالي التواصل والإعلام؛

8- إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالشأن الثقافي والعلمي والساعية إلى تحقيق أهداف مماثلة.

تشير الفقرة الثانية من المادة الاولى للظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية،بأن أحكام هذا الاخير تسري على على المعهد، وأن هذا الظهير الشريف يعد "بمثابة نظامه الأساسي وكذا النصوص المتخذة لتطبيقهّ. وبالتالي فإن مصير المعهد يتحدد الآن على ضوء الاحكام التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للمحدث للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حيث يشير المشروع في المادة 51 من مقتضياته إلى ان الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية تنسخ احكامه ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وبالتالي يمكن طرح بعض الاسئلة في الراهن، في انتظار ان تتوح الامور، وهي ما مصير اجهزة المعهد الادارية مراكز البحث واختصاصاتها، في ظل نسخ الظهير الشريف المحدث للمعهد وعلى ضوء الباب الخامس من مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي ينص على اجهزة ومؤسسات وهيئات هذا الاخير والذي يتحدث عن ان كل مؤسسة او هيئة من مؤسسات الامجلس الوطني وهيئاته تتكون من الاجهزة التالية:

*مجلس علمي

*ومجموعان عمل مكلفة بالدراسات والابحاث..

وما مصير عميد المعهد، الذي أصبع بمقتضى مشروع قانون التنظيمي لهذا المجلس مجرد مدير لمؤسسة المعهد، والذي سيتم تعيينه بظهير شريف لمدة خمس(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؟ وهل سيتم احتساب السنوات التي أمضاها بوكوس على راس الايركام؟ أم سييجب المجلس الجديد كل تلك السنوات؟

ثم ما مصير ميزانية المعهد، التي كانت بمقتضى الظهير المحدث لليركام "الوثيقة المقدرة فيها نفقات ومداخيل المعهد السنوية. وتتضمن في باب المداخيل بوجه خاص الإعانات المالية للدولة المقيد مبلغها في ميزانية البلاط الملكي"؟

والملاحظ ان المعهد أن تحويل المعهد إلى مؤسسة ضمن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، سيمكن الايركام بصيغته الجديدة ان يدخل ضمن المؤسسات الدستورية التي نص عليها دستور 2011 وإن بشكل غير مباشر، وهو ما كان يطالب به مجموعة من المناضلين ولكن بصيغة اقوى وأكثر نجاعة من هذه "الفاغوسيتوس" التي تعرض لها من طرف مجلس الوطني للغات والثقافة المغربية..