أين وصلت الحكومة في مشروع إصلاح صندوق المقاصة

لم تقم حكومة عبد الاله بنكيران لحد الان بتقديم اجابة صريحة عن موعد الشروع في تقديم المساعدات المالية المباشرة للمعوزين و الفقراء، مقابل رفع اليد عن دعم المواد الاساسية من خلال صندوق المقاصة الذي تخصص له الحكومة 50 مليار درهم سنويا.


و منذ الاعلان المفاجئ عن الزيادة في اسعار المحروقات لاحتواء نزيف صندوق المقاصة الذي تقول الحكومة انه قاب قوسين او أدنى من "الافلاس"، لم تعلن بعد عن أجندة تقديم الدعم المباشر لخمس ملايين فقير مغربي، حسب الاحصائيات، و هو ما يعادل مليون اسرة ستكلف 10 ملايير و خمسة مليين درهم على أكثر تقدير، بمعدل الف درهم للاسرة الواحدة، و الشئ نفسه للفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة، التي تقدر بمليوني أسرة، بمعدل 500 درهم شهريا للاسرة الواحدة، أي بمجموع دعم مباشر لا يتعدى 22 مليار درهم، بفارق 28 مليار درهم بين الدعم المباشر و الغير المباشر، رغم أن الحكومة لم تأخد بعين الاعتبار مسألة "الانصاف" لتتمكن الطبقات الاجتماعية من الحفاظ على توازنها المعيشي و الاستقرار المادي. و اذا كان اغلب المستفيدين من صندوق المقاصة ينتمون الى الفئات الميسورة، فان الاقتراح الحكومي المتعلق بالدعم المباشر مع التمييز بين المستفيدين قد يؤدي الى تفقير الطبقات الوسطى مع مرور الزمن و ستظهر علاماته مباشرة بعد السنة الاولى من انطلاق عملية الدعم المباشر، الشئ الذي يتطلب من الحكومة التفكير في تحقيق تنمية بشرية متطورة، إذ أن خمسمائة درهما شهريا للطبقات المتوسطة تبدو غير كافية.


و للتوزيع العادل لهذا الدعم يجب منح سكانة العالم القروي دعما أكثر بكثير عن نظيرتها بالمدار الحضري، لرد الاعتبار للعالم القروي من جهة و محاربة ظاهرة "الترحال" والتدفق الهجروي من القرى نحو المدن من جهة أخرى.


لقد انخرطت الحكومة الجديدة في مسلسل "الإصلاحات" رغم ما تشوبه من نواقص و عيوب، إذ يبقى الدور الأساسي لهذه "الإصلاحات" هو العزف عن وتر "حساس" لنفسية المواطنين لمص غضبهم، و نذكر على سبيل المثال لا الحصر، مبادرة إصدار بطاقة نظام "راميد" الذي استحسنه العديد من المواطنين لكن في الواقع الأمر مختلف تماما، ففي الأمس القريب كان "المحتاج" يدلي بشهادة "الضعف أو الاحتياج" مسلمة من طرف السلطات المحلية بدون أي مقابل و معفاة حتى من التنبر، و اليوم ستجني وزارة الصحة، أو بالأحرى الحكومة الملايين من الدراهم عن طريق هذا النظام، اذ حدد واجب الانخراط في 120 درهما للفرد الواحد و 600 درهم للعائلات، وإذا علمنا أن مجموع المستفيدين هو 8.5 ملايين شخص، و بعملية حسابية بسيطة، فان مداخيل وزارة الصحة من نظام "رميد" ستفوق 5 ملايير درهما، فالهدف إذن "ربحي" قبل أن يكون اجتماعي.


و حسب قانون المنظمة العالمية للصحة، فان المريض من حقه أن يختار طبيبه، على خلاف ما جاء به نظام "رميد" الذي يجبر المريض بالولوج إلى المستشفيات العمومية فقط، كما يمنع عليه الاستشفاء أو التطبيب خارج الجهة التي ينتمي إليها، فالمريض من الجهة الشرقية لا يحق له ولوج مستشفى ابن سينا المتعدد الاختصاصات بالرباط مثلا، فالقانون الجديد يجبره بولوج مستشفى "الفارابي" بوجدة، كأكبر مؤسسة إستشفائية بالجهة، الشيء الذي يحتم على وزارة الصحة تجهيز جميع مستشفياتها الإقليمية و الجهوية قبل إيهام المواطنين "المرضى" ببطاقة "بيوميترية" قد لا تسمن و لا تغني من جوع في مثل هذه الحالات السالفة الذكر، و المغاربة في أمس الحاجة إلى الأدوية خصوصا ذوي الأمراض المزمنة منهم.


و عودة إلى صندوق المقاصة، الذي أصبح يشغل بال العديد من المغاربة، نظرا لما يسوده من ضبابية و عدم وضوح في التوجه الحكومي وفي طبيعة الإصلاح، حيث لا تزال الحكومة تعتبر أن أمر الإصلاح ليس أمرا سهلا، و بلاغ الحكومة الذي أصدرته أول أمس خلال ترأس رئيس الحكومة للمجلس الإداري لصندوق المقاصة، اكتفى بترديد "أصبح من المحتم العمل على إصلاح جريء و معمق لنظام المقاصة، و ما يجب أن يصاحبه من إجراءات دعم و تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المعوزة"، و نفهم من العبارة التي تتوسط البلاغ أن الحكومة لم تحدد موعدا للشروع في تقديم الدعم الموعود.


فمتى ستنطلق الحكومة في منح الدعم المباشر للفقراء؟