إصلاح نظام المقاصة ضمن الأوراش ذات الأولوية

التركيز على التحكم في الغلاف المالي للصندوق وتوجيه الدعم للفئات المستهدفة

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة أن إصلاح نظام المقاصة شكل أحدد الأوراش ذات الأوليوية بالنسبة للحكومة، التي باشرت العمل من أجل بلورة استراتيجية مندمجة تعتمد على قصد وضع نظام جديد أكثر نجاعة قادرعلى تحقيق الأهداف المنشودة من الدعم ..
وأوضح نزار بركة في يوم دراسي نظمته الوزارة بتعاون مع المجلة المغربية للإدارة والتنمية يوم الأربعاء 30 يونيو 2010 بالرباط ، أن نظام الدعم في بلادنا ظل يشكو من اختلالات عدة حدت من فاعليته ونجاعته ، ومن أبرز هذه الاختلالات ضعف استفادة الفئات المعوزة من الدعم الذي تقدمه الدولة ، و صعوبة التحكم في الغلاف المالي الموجه للدعم عوض الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى ضعف فعالية أجهزة المراقبة، وهو ما فرض ضرورة الشروع في إصلاحه ، وأشار الوزير إلى طرح ثلاثة سيناريوهات لإصلاح ، يهم الأول الحفاظ على النظام الحالي كما هو ، ويهم الثاني حذف الصنذوق ، ويهم الثالث الإبقاء على الصندوق مع العمل على التحكم في غلافه المالي ، استهداف المعوزين وتقديم الدعم المشروط ، موضحا أن السيناريوهين الأولين يتعارضان مع منطق الإصلاح ، باعتبار أن الأول يؤدي إلى استمرار الاختلالات التي تم تشخيصها ، كما أن الثاني سيلحق أضرار بليغة بالفئات المعوزة وأيضا بالفئات المتوسطة ، حيث إن حذف الدعم ، سيؤدي حتما إلى رفع أسعار المواد المدعمة ، فعلى سبيل المثال سيرتفع سعر قنينة غاز البوطان من حجم 12 كلغ إلى حوالي 100 درهم عوض حوالي 40 درهما ، أي ما يعادل زيادة بنسبة 150 في المائة ..
ويرتكز مشروع الإصلاح على دعامتين أساسيتين الأولى تهم ترشيد نفقات المقاصة عن طريق حصر الغلاف المالي في نسبة معينة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني ، و تحسين نجاعة آليات الموازنة بمراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة و تحسين حكامة صندوق المقاصة وتفعيل أداء أجهزة المراقبة.
وتهم الدعامة الثانية تحسين استهداف الدعم ، عبر اعتماد خريطة جديدة للتوزيع الجغرافي للدقيق المدعم لإنصاف المناطق الفقيرة والمهمشة ، و تثبيت الأسعار على أكياس وعلب المواد المدعمة. بالإضافة إلى العمل على استفادة الطبقات الفقيرة والمعوزة من دعم مادي مباشر شرط الالتزام بتمدرس الأطفال والانخراط في البرامج المتعلقة بصحة الأم والأطفال ومحاربة الهدر المدرسي الذي قدر أنه يهم حوالي 300 ألف تلميذ سنويا .
وتميزت السنة الماضية باتخاذ الحكومة لمبادرات هامة ،في مجال إصلاح نظام المقاصة ، من خلال توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات المستهدفة في الوسط القروي والمناطق النائية، و إعادة النظر في تركيبة أسعار بعض المواد المدعمة تهدف إلى توحيد السعرعلى الصعيد الوطني، وإشهاره على اللفافات، ووضع نظام جديد لتوزيع هذه المادة على الصعيد الوطني، عبر تشجيع المنتجين على التوزيع المباشر، بهدف محاربة المضاربة.
وتفيد المعطيات أن النفقات الإجمالية التي اعتمدها صندوق المقاصة برسم سنة2010 بلغت حوالي 14 مليار درهم ، أي ما يمثل تراجعا كبيرا بالنسبة لسنة 2008 ، في حين أن هذا المبلغ وصل برسم 2009 إلى حوالي 15 مليار و225 مليون درهم خصصت لدعم المواد النفطية، وغاز البوطان، والسكر، بما فيها متأخرات الدعم لسنة 2008، التي بلغت مليارا و854 مليون درهم، علما بأن المحروقات تستنزف 60 في المائة من ميزانية المقاصة .ووصل هذا المبلغ إلى حوالي 35 مليار درهم سنة 2008، مسجلا زيادة بنسبة 72 في المائة، مقارنة مع سنة 2007. وترجع هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وتشكل المبالغ، التي يصرفها الصندوق، عبئا ثقيلا على موارد الدولة، إذ تعادل حوالي ثلث المبلغ الذي يتطلبه الاستثمار العمومي كل سنة.